«الجريدة» تنشر مشروع قانون تنظيم القضاء بعد اعتماده من مجلس الوزراء

محتوى المشروع

يحدد المشروع مجموعة مواد تُعيد تشكيل السلطة القضائية، منها جعل وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في درجة مستشار أول، وترقية المحامي العام الأول إلى منصب نائب عام مساعد.

ينص على أن يُعيّن رئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم يصدر بناء على ترشيح وزير justice وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

يضع المشروع قواعد لتحديد المرتبات والبدلات لرئيس محكمة التمييز ونائبه والمستشارين بحيث تتناسب مع درجاتهم.

يلزم وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

يقرر استمرار القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين المعينين قبل صدور القانون في وظائفهم حتى انتهاء خدمتهم، مع إمكانية نقلهم بين القضاء والنيابة.

يستمر عمل المكاتب الفنية والنيابات وإدارات التفتيش القضائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية إلى حين إعادة تنظيمها.

يُستثنى المستشارون وأعضاء النيابة من شرط تقرير الكفاية للترقية إذا كانوا يشغلون الدرجة قبل صدور القانون.

تواصل دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز نظر الطلبات المرفوعة قبل العمل بالقانون.

يلغي المشروع القانون السابق رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء وكل نص يخالف أحكام القانون الجديد.

يُكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تنظيم المحاكم والجمعيات العامة

تتكون المحاكم من: محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، المحكمة الكلية، والمحاكم الجزئية.

ترأس محكمة التمييز رئيس ونائب للرئيس وعدد من المستشارين، وتصدر أحكامها من خمسة أعضاء، وتُنشأ هيئة لتوحيد المبادئ القانونية عند وجود تعارض في الأحكام.

تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين، وتصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء.

ترأس المحكمة الكلية رئيس ونواب للرئيس وعدد من القضاة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة إلا ما نص القانون على صدوره من قاض واحد.

تُنشأ المحاكم الجزئية في كل محافظة بقرار من وزير العدل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.

لكل محكمة جمعية عامة تختص بترتيب الدوائر وتوزيع القضايا وتنظيم العمل؛ تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

تُشكل لجنة للشؤون الوقتية في كل محكمة لمباشرة المسائل المستعجلة عند تعذر انعقاد الجمعية العامة.

جلسات الأحكام والمجلس الأعلى للقضاء

الجلسات علنية، ويجوز عقدها عبر الوسائل الإلكترونية مع ضمانات المحاكمة؛ ويمكن جعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو النظام العام أو حرمة الأسر.

تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت.

يُشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كبار المسؤولين القضائيين ووكيل وزارة العدل.

يختص المجلس بالنظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم، وله أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.