المحكمة الكلية تلغي 10 قرارات إخلاء مساكن لمستفيدي الرعاية السكنية
القرار القضائي
أصدرت الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية اليوم عشرة أحكام قضائية تقضي بإلغاء قرارات فسخ الإيجار التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية. الأحكام جاءت استجابة لدعوى رفعها عدد من المواطنين عبر المحامي حمود الهاجري.
أساس الدعوى والادعاءات
أوضح الهاجري أن المؤسسة أبرمت عقد إيجار للعقار الواقع بمنطقة شرق تيماء، قطعة 9، البيت رقم 142، ثم أرسلت إخطارًا عبر برنامج “سهل” بإنهاء العقد وتحديد موعد الإخلاء لأول سبتمبر المقبل. اعتبر المحامي هذا الإخطار مخالفة صريحة للقانون ودستور البلاد، وأنه يهدد الأسرة بالتشرد دون مأوى.
استند الهاجري إلى المادة 29 مكررًا التي أضيفت بالقانون رقم 2 لسنة 2015 إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، مشيرًا إلى أن إلغاء هذه المادة لاحقًا بالقانون رقم 83 لسنة 2025 لا يؤثر retroactively على العقود القائمة، استنادًا إلى المادة 179 من الدستور الكويتي التي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي ما لم ينصّ otherwise.
تأثير الحكم والاعتبارات العامة
في منطوق الحكم رقم 2026/3862 إداري، بينت المحكمة أن تنفيذ الإخلاء لا يقتصر على مسكن واحد بل يطال أعدادًا كبيرة من الأسر الكويتية التي استقرت لسنوات بموجب تخصيصات وعقود الدولة. وأضافت أن نزع هذه الأسر من مساكنها يسبب اضطرابًا في استقرارها المعيشي والأسري، وأن المصلحة العامة لا يمكن أن تُستغل لتبرير إخلاء جماعي دون إثبات وجود مصلحة عامة مقابلة تفوق الأضرار التي تلحق بالأسر.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، مع إعادة العمل بالعقد الأصلي، وتحمل المؤسسة للمصروفات وأتعاب المحاماة. المحكمة استجبت لهذه الطلبات في حكمها.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
