وزير العدل يعلن تراجع قضايا الأحداث بنسبة 58% في أول تسعة أشهر من 2026

انخفاض ملموس في القضايا المسجلة
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن عدد قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة شهد تراجعاً نسبته 58% خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انخفض العدد من 2815 قضية إلى 1176 قضية، أي بفارق 1639 قضية، وفقاً للبيانات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية للوزارة.
إصلاحات تشريعية داعمة للحماية
وأكد السميط أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تُعد أولوية وطنية، مشيراً إلى أن مواجهة جنوح الأحداث تتطلب الجمع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل، بما يضمن مستقبلهم ويعزز أمن المجتمع.
اقرأ أيضاً: تحالف «تأسيس»: جيش الإخوان ارتكب جريمة حرب في أول أيام عيد الفطر.. 62 قتيلاً و113 جريحاً في الدعين والفاشر
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات تشريعية بارزة، من بينها تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتعديلات قانون الجزاء التي غلظت العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، إلى جانب إصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يعزز الإطار التشريعي لحماية المجتمع والنشء من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
اقرأ أيضاً: أردوغان يجدد التأكيد على أن قضية قبرص تشكل أولوية وطنية لتركيا
وأضاف أن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر عززت مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء، من خلال تجريم حيازتها أو إحرازها في الأماكن المحظورة دون مسوغ قانوني، وتجريم تعمد ترويع الغير بحملها في الأماكن العامة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يسهم في تعزيز الحماية من الاعتداءات والتهديد بها.
اقرأ أيضاً: «الصحة» تفتتح عيادة للاضطرابات الحسية وتؤكد أهمية الرعاية المبكرة لأسنان الأطفال المصابين بالسكري والتوحد
جهود مشتركة لرعاية النشء
وأشاد السميط بجهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتهم وتأهيلهم، وبجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة والجهات المعنية في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وأكد أن حماية الأحداث لا تقتصر على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة، مشدداً على أن التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر، وتوجيه النشء نحو السلوك السليم، ورعاية من يحتاج منهم إلى التأهيل، مسؤولية مشتركة تستهدف الحفاظ على مستقبلهم ومنع انخراطهم في الجريمة.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم

ماذا تعني عودة مؤسسة البترول الكويتية للعطاءات وكيف تعمّق دور الصناعات التحويلية؟
العربية Business ·
جيل التسعينيات.. هل هو الأفضل في الأزياء والموضة؟
القبس ·
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحتفي ب50 عاما من العطاء في معرض الكتاب
الأنباء ·
لقطات قصيرة




