اللجنة الفنية للمجلس البلدي توافق على توسعة منفذ السالمي وتخصيص مسار للصرف الصحي وإعادة تخصيص مواقع لمشروع الدرة

قرارات اللجنة الفنية في المجلس البلدي

أعلنت المهندسة منيرة جاسم الأمير، رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي، أن اللجنة استأنفت أعمالها بعد العطلة وعودة المجلس إلى الانعقاد، وناقشت مجموعة من الملفات ذات الطابع الفني والتنظيمي.

وبينت أن اللجنة تعاملت مع المواضيع وفقًا للدراسات والردود الفنية للجهات المختصة، مع الحرص على تحقيق المصلحة العامة وحفظ تنظيم العمران والخدمات والبنية التحتية في الكويت.

تفاصيل المشاريع المعتمدة

وافقت اللجنة على طلب وزارة الأشغال العامة لتخصيص مسار لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي بنهاية مسار قائم داخل مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11)، بطول تقريبي يبلغ 1900 متر وعرض 10 أمتار، وشددت على ضرورة الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتقديم دراسة بيئية واجتماعية شاملة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة قبل التنفيذ.

كما وافقت على طلب الإدارة العامة للجمارك توسيع موقع منفذ السالمي الحدودي بمساحة إضافية تقترب من مليون متر مربع، على أن يصبح إجمالي مساحة الموقع بعد التوسيع نحو 2,339,132 متراً مربعاً، ويستخدم للتخزين الجاف والرطب والمظلل والمفتوح وخدمات إضافية تتوافق مع الاستخدام الحكومي.

وأشارت إلى أن الموافقة شملت طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة، مع مساحات تبلغ 200 ألف متر مربع لميناء عبدالله و67,279.5 متراً مربعاً للشويخ، وإتاحة إمكانية تعديل الأبعاد والمساحات داخل الحدود المحددة عند تعارض مع البنية التحتية أو لأسباب تنظيمية.

وفي ملف آخر، وافقت اللجنة على طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه للشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم توسعة مرافق ومعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور، حيث تبلغ مساحة الموقع 2.5 مليون متر مربع، بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية مثل شركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط.

قرارات الرفض والضوابط الخاصة بالمواقف المؤقتة

لم توافق اللجنة على طلب شركة الحمراء العقارية إضافة دورين إلى مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار في منطقة الشرق، قطعة 8، بعد أن أظهرت الدراسة الفنية أن ذلك يرفع المبنى إلى سردابين وأرضي وتسعة أدوار متكررة ومواقف مغطاة بالسطح، وهو ما يتعارض مع المعايير المعمول بها حالياً لدى بلدية الكويت لمباني المواقف المتعددة الأدوار.

كما رفضت اللجنة طلب إعادة تنظيم القسيمة رقم 10 داخل القطعة 87 في منطقة حولي، مبينة أن الدراسة أوضحت أن القسيمة أرض مملوكة للدولة وتقع ضمن منطقة ذات استعمال سكن استثماري، وأن الاختصاص في تقييم وعرض مثل هذه الأراضي يعود لوزارة المالية إدارة أملاك الدولة وفق القانون المشار إليه في المعاملة.

استغلال الأراضي والطرق كمواقف سيارات مؤقتة

في إطار سعي اللجنة لتوفير حلول عملية لمشكلة نقص مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري، وافقت على تعديل قرار سابق للمجلس البلدي يسمح باستغلال المواقع الواقعة داخل حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة، تنفيذاً للبند أولاً (فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء رقم (868).

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تقديم حلول قصيرة ومتوسطة المدى للمناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة ونقصاً في مواقف السيارات، مع التأكيد على أن هذه المواقف مؤقتة وقابلة للإزالة عند الحاجة لتنفيذ مشاريع طرق أو توسعتها أو بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات.

وقررت اللجنة وضع مجموعة من الضوابط لضمان عدم تأثير هذه المواقف على كفاءة شبكة الطرق والسلامة المرورية، منها تحديد كل موقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والحصول على موافقات وزارات الخدمات ذات الصلة قبل تثبيت أي موقع، بالإضافة إلى ضمان عدم تعارض المواقف المقترحة مع الخدمات والبنية التحتية القائمة أو المستقبلية.

وشددت على أن المواقف المؤقتة يجب أن ترتبط بشبكة الطرق الداخلية للمناطق دون استحداث مداخل أو مخارج مباشرة إليها من الطرق الرئيسية أو السريعة، مع مراعاة متطلبات السلامة والمسافات الآمنة عند التقاطعات ومداخل ومخارج الطرق، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن المواقع والإجراءات ذات العلاقة.

وأكدت اللجنة أيضاً موافقتها على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية وبصفة مؤقتة لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لتلك المواقع، تنفيذاً للبند أولاً (فقرة أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (868).

وبينت أن هذا التوجه يمثل حلاً عملياً للاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تنفيذ المشاريع المخصصة لها، مما يسهم في توفير مساحات إضافية لمواقف السيارات والاستفادة من الأراضي المتاحة دون التأثير على خطط الجهات الحكومية أو المشاريع المستقبلية المقررة عليها.

وأشارت إلى أن استغلال أي موقع سيكون مرتبطاً بالمرحلة التنفيذية للمشروع المخصص له، حيث يشترط التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية لتحديد مدى إمكانية استغلال كل موقع والاشتراطات الخاصة به، والحصول على موافقة الجهة الحكومية صاحبة التخصيص للتأكد من عدم تعارض استغلال الموقع مؤقتاً مع برنامج تنفيذ المشروع.

ولفتت إلى أن المواقف المستحدثة تزال فور طلب الجهة الحكومية المخصص لها الموقع، على أن تتولى الجهة التي نفذت المواقف إزالتها مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإجراءات ذات العلاقة.

وختمت المهندسة منيرة جاسم الأمير بأن اللجنة الفنية تنظر إلى هذه الحلول المؤقتة كإجراءات مرنة لمعالجة الاحتياجات الحالية دون المساس بالتخطيط المستقبلي للمواقع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الحلول يعتمد على التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمرورية والخدمية لكل موقع على حدة.

وأضافت أن مخرجات الاجتماع تعكس تنوع الملفات التي يتعامل معها المجلس البلدي بدءاً من مشاريع البنية التحتية والخدمات مروراً بالمنافذ الحدودية والمشاريع الاستراتيجية وصولاً إلى الطلبات العقارية والتنظيمية، مؤكدة أن المعيار الأساسي في دراسة أي معاملة هو مدى توافقها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية وتحقيقها للمصلحة العامة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.