قرار وزاري جديد ينظم تراخيص الصيدليات الأهلية وضوابط تداول الأدوية في الكويت

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً يحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تداول الأدوية والمنتجات الطبية داخلها.

إطار تنظيمي شامل للترخيص والتشغيل

أفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي، بأن القرار يتضمن إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي كافة مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية، بدءاً من إصدار الترخيص وتجديده، وصولاً إلى آليات تداول الأدوية وصرفها وتخزينها وتوصيلها. كما ينظم القرار المسؤوليات المهنية والرقابية الملقاة على العاملين في هذه الصيدليات.

ووضع القرار ضوابط محددة لترخيص الصيدليات الأهلية، سواء كانت مملوكة لصيدلي كويتي، أو تابعة للجمعيات التعاونية، أو للمستشفيات الأهلية. وحدد مدة سريان الترخيص بأربع سنوات، مع تنظيم إجراءات إصداره وتجديده، وتغيير الموقع أو المساحة، وإضافة المخازن، والغلق المؤقت أو الدائم، وإعادة فتح الصيدلية، وما يرتبط بذلك من متطلبات ومعاينات وموافقات من الجهات المختصة.

اشتراطات الموقع والمسافة

ونص القرار على ألا تقل المسافة بين أي صيدلية جديدة وأقرب صيدلية قائمة عن 1000 متر في جميع الاتجاهات، وفق آلية قياس معتمدة، مع استثناء بعض المواقع والمنشآت المذكورة في القرار نفسه.

المتطلبات الفنية والصحية والتخزين

وشدد القرار على المتطلبات الفنية والصحية اللازمة لحفظ وتخزين الأدوية والمنتجات الطبية، ومنها ألا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية، وأن تُحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.

كما ألزم القرار صاحب ترخيص الصيدلية بتعيين مدير مرخص للصيدلية، على ألا يدير أكثر من صيدلية واحدة، وتحددت مسؤوليته عن سير العمل، وعهدة الأدوية، والفواتير، والوصفات، والسجلات، والجوانب الفنية، والعاملين في الصيدلية. وبالنسبة للصيدليات التابعة لشركات أو أفراد أو جمعيات تعاونية أو مستشفيات أهلية صدر ترخيصها لغير صيدلي كويتي، ألزم القرار بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

تنظيم العمل والوصفات والإعلانات

ونظم القرار عمل الصيدليات بنظام المناوبات الليلية، وإمكانية فتحها على مدار 24 ساعة. وحدد البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها الوصفة الطبية قبل صرف الدواء، وحظر تداول أو صرف أو بيع الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والأغذية الخاصة إذا كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحيتها تقل عن 30 يوماً.

وأكد القرار على عدم جواز قبول أو إعادة الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والأغذية الخاصة بعد صرفها أو بيعها للجمهور في الصيدليات الأهلية، مع اشتراط أن تكون المنتجات المعروضة أو المباعة في عبواتها الأصلية والمعتمدة للتداول من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

وتضمن القرار تنظيم الإعلانات الخارجية لواجهات الصيدليات الأهلية، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة. كما وضع ضوابط تفصيلية لتصفية عهدة الأدوية والمنتجات الطبية عند الغلق المؤقت أو الدائم للصيدلية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.