وزير الصحة الكويتي يصدر قراراً بتنظيم عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية

إطار تنظيمي شامل لجراحات السمنة

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء قراراً وزارياً يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية التابعة للقطاعين الحكومي والأهلي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا القرار يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لممارسة هذه العمليات وفق معايير واضحة تشمل المنشأة الصحية والممارس واختيار المرضى وآليات التقييم والمتابعة ورصد النتائج والمضاعفات.

وبحسب البيان، يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وسينشر في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرار أو نص يتعارض مع أحكامه. كما يحدد القرار نطاق جراحات السمنة والتمثيل الغذائي ويصنفها إلى عمليات أولية وترميمية وعمليات نقص الامتصاص، إلى جانب تنظيم الإجراءات التداخلية غير الجراحية مثل تكميم المعدة بالمنظار الداخلي وبالون المعدة، مع تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل فئة.

ويشمل القرار العمليات الجراحية الأولية المعتمدة مثل تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة الكلاسيكي وتحويل المسار أحادي التوصيل (المصغر) وحلقة المعدة. كما نص على عدم وجود حد أعلى ثابت للعمر لإجراء عمليات السمنة، على أن يُقيَّم القرار بناءً على الحالة الصحية العامة للمريض.

شروط خاصة للأطفال والمراهقين

أجاز القرار النظر في إجراء جراحات السمنة لحالات مختارة من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وفق معايير محددة وبعد تقييم شامل وموافقة فريق متعدد التخصصات، بالإضافة إلى الحصول على موافقة خطية مستنيرة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين، مع الالتزام بالمتابعة الطبية لمدة لا تقل عن سنتين بعد العملية. وحدد القرار لهم معايير خاصة لمؤشر كتلة الجسم والأمراض المصاحبة، وقصر الإجراءات الموصى بها أساساً على تكميم المعدة وتحويل المسار في حالات محددة.

الجراحات الترميمية وعمليات نقص الامتصاص

نظم القرار الجراحات الترميمية وعمليات نقص الامتصاص، وحدد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الجراحة الترميمية، مثل استعادة الوزن أو عدم فقدان الوزن الكافي بعد جراحة سمنة سابقة، أو عدم تحقيق التحسن الكافي في الأمراض المصاحبة، أو معالجة بعض المضاعفات مثل الارتجاع المعدي المريئي الشديد. واشترط عرض حالات الجراحات الترميمية وجراحات نقص الامتصاص على فريق متعدد التخصصات والحصول على موافقته الرسمية والموثقة قبل إجراء الجراحة.

وبخصوص عمليات نقص الامتصاص، أوضحت الوزارة أن القرار لم يسمح بإجرائها كإجراء أولي، وأنها تنفذ حصراً بواسطة جراح خبير لديه خبرة مثبتة في الإجراء بعينه، مما يعزز سلامة المرضى ويضمن إسناد الإجراءات الأكثر تعقيداً إلى الخبرات المؤهلة.

وقصر القرار إجراء جراحات السمنة على المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الأهلية المرخصة والمؤهلة لذلك، واشترط في المستشفيات الأهلية توافر بنية تحتية مناسبة تشمل وحدات العناية المركزة وخدمات التصوير الطبي والخدمات المخبرية، إلى جانب بروتوكولات متكاملة للتقييم قبل الجراحة.

مؤهلات الأطباء وإنشاء سجل وطني

أوجب القرار الإبلاغ الفوري عن المضاعفات الجسيمة المصنفة بدرجة (3) فأعلى وفق تصنيف (Clavien-Dindo)، وكذلك حالات الوفاة، ووضع مسارات محددة للإبلاغ في القطاعين الحكومي والأهلي. كما نص على إنشاء وحفظ سجل وطني لجراحات السمنة يتضمن جميع الحالات والنتائج والمضاعفات، لدعم متابعة جودة الممارسة وتقييم النتائج على المستوى الوطني.

ونظم القرار انتقال المرضى من المستشفيات الأهلية إلى المستشفيات الحكومية، مؤكداً الالتزام بسياسة نقل المرضى المعتمدة من وزارة الصحة، وإرفاق جميع التقارير الطبية والفحوصات، إلى جانب تسجيل العملية الجراحية أو الملاحظات الجراحية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

ووضع القرار اشتراطات للمؤهلات المهنية للأطباء، إذ اشترط أن يكون الجراح اختصاصياً أول أو استشارياً في الجراحة العامة، وحاصلاً على تدريب أو مؤهل معتمد في جراحات السمنة وفق الضوابط الواردة. كما ألزم الأقسام الجراحية بالاحتفاظ بقوائم محدثة للجراحين ذوي الخبرة في هذا المجال واعتمادها دورياً، ونظم في الوقت ذاته ممارسة الجراحين الزائرين وإجراءات ترخيصهم واعتماد الإجراءات التي يرغبون في إجرائها.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.