محكمة الاستئناف تقضي بحبس ثلاثة متهمين 10 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال القُصّر
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، حكماً جديداً في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال الهيئة العامة لشؤون القُصّر. وقضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الذي كان صدر سابقاً لصالح ثلاثة مواطنين، وأعادت إدانتهم بالحبس لمدة عشر سنوات وفرض غرامة مالية قدرها تسعة ملايين دينار كويتي على كل واحد منهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعاً برد مبلغ قدره أربعة ملايين ونصف مليون دينار كويتي، وقضت بعزل المتهمين الأول والثاني من مناصبهم الوظيفية.
تفاصيل الاتهامات
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة تعمّد إجراء تعاقد مع إحدى الشركات الخارجية خلال عام 2017، مما أضر بمصالح جهة عملهما التي كلفا بالمحافظة عليها، وذلك بقصد الحصول على منفعة شخصية. ويتمتع المتهمان بصفة الموظفين العموميين؛ حيث شغل الأول منصب رئيس مجلس إدارة شركة تساهم فيها الهيئة العامة لشؤون القُصّر بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، بالإضافة إلى رئاسته للجنتها التنفيذية، بينما كان الثاني عضواً في مجلس إدارة الشركة ولجنتها التنفيذية. وتتعلق التهمة بالتعاقد مع شركة قابضة في لندن لشراء قطعة أرض في المملكة المتحدة بمبلغ قدره 4,537,749 ديناراً كويتياً (أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ديناراً)، وقد سُدد المبلغ من أموال الشركة التي يعملان بها، مع علمهما المسبق بعدم ملكية تلك الشركة للعقار محل التعاقد.
أما المتهم الثالث فقد وُجهت إليه تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني عن طريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة، وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. وجاءت الشكوى من الهيئة العامة لشؤون القُصّر ومن شركة عقارية تساهم فيها الدولة، حيث تمتلك الهيئة نسبة 39.234% من رأسمال الشركة المساهمة الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، والتي تستهدف الاستثمار العقاري وتعتبر أموالها أموالاً عامة.
تفاصيل الصفقة والتزوير
أفادت التحقيقات أنه بتاريخ 4 يونيو 2017، وافقت اللجنة التنفيذية برئاسة المتهم الأول على شراء قطعة أرض في منطقة كنت بمنطقة أسبليت من قطاع دارنغفورد/سوازكومب في جنوب شرق بريطانيا، من شركة بريطانية، بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. كما وافقت اللجنة على أن تكون شركة (…) الوسيط في هذه العملية ومقدمة الخدمات الاستشارية العقارية. وفي اليوم التالي، 5 يونيو 2017، تم التوقيع على عقد ابتدائي لشراء العقار، وتم تحويل الدفعة الأولى في 6 يونيو 2017 بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 1,956,403 دنانير كويتية) عبر الوسيط. وفي 20 يونيو 2017، عرضت اللجنة قرارها على مجلس الإدارة الذي صدق عليه، وأحاله إلى شركة تدقيق وتقييم عقاري، قدرت قيمة العقار بما لا يجاوز أحد عشر مليون جنيه إسترليني. وبعد موافقة الشركة البائعة على تخفيض القيمة، تم تحويل كامل المبلغ بالإضافة إلى أتعاب الوسيط عبر حساب شركة (….) بتاريخ 20 أغسطس 2017، بقيمة 4,537,749 ديناراً كويتياً.
وقدم المتهم الأول في اجتماع مجلس الإدارة مستنداً زعم أنه شهادة تسجيل الأرض ضمن أصول الشركة، وأقر للأعضاء بثبوت الملكية باسم شركة (….) التي تم تأسيسها كفرع للشركة في لندن. إلا أنه تبين لاحقاً للشاكيتين أن العقار لم يكن مملوكاً لشركة (….) وقت إبرام العقد، بل كانت ملكيته تعود لشركة في لـ(…) منذ نحو عامين، وفقاً لشهادة التسجيل في سجل الملكيات العقارية بالمملكة المتحدة. كما أن الشركة الأولى لم تُنشأ رسمياً إلا بتاريخ 7 يونيو 2017، أي بعد يومين من توقيع العقد الابتدائي. وتبين أن الشركة المالكة للعقار وشركة الوسيط تتصلان من خلال رأس مالهما بالمتهمين الثاني والثالث اللذين لم يفصحا عن هذا الارتباط، كما أن المتهم الأول كان له صلة وظيفية سابقة بإحدى شركاتهما المالكة للعقار.
أدلة الإدانة وحكم الاستئناف
تبين للشاكيتين أن المستند الذي قدمه المتهم الأول في اجتماع مجلس الإدارة كان مزوراً، ولم يكن سوى نموذج طلب تسجيل غير موثق أو معتمد من إدارة تسجيل الملكية في المملكة المتحدة. وثبت أن المتهمين الأول والثاني تعمدا إبرام العقد مع علمهما المسبق بعدم ملكية الشركة (الوهمية) للعقار. كما ثبت تورط المتهم الثالث بصفته المالك لشركتي الوسيط والمالكة للعقار. واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تمت بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للهيئة والشركة والإضرار بهما عمداً. وبعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهمين، نظرت محكمة الاستئناف القضية وأحالتها إلى خبراء أكدوا في تقريرهم ثبوت مخالفات تعارض المصالح، وأن الأرض في لندن لم تُسجل حتى الآن لصالح الشركة التي تساهم فيها الدولة. وبناءً عليه، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء البراءة والحكم بالحبس عشر سنوات لكل متهم، وغرامة تسعة ملايين دينار لكل منهم، ورد مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار، وعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
