العدل تُلزم بالتأهيل قبل الزواج والصلح قبل الطلاق وتعديل توثيق الشركات

إصلاح توثيق الأسرة

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعدل بعض أحكام قانون التوثيق، ويهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها. وينص التعديل على أن يخضع الراغبون في الزواج لبرنامج تأهيلي يحدده الوزير ويحدد مدة برنامجه والجهة المنفذة بقرار منه، مع إمكانية إعفاء حالات معينة وفق اللائحة التنفيذية. كما يلزم من يرغب في الطلاق أو الخلع باللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة الصلح، وتوثيق الانفصال فقط بعد انقضاء المدة المحددة دون التوصل إلى صلح، باستثناء الأحكام القضائية النهائية والدعوى التي لا يجوز فيها الصلح. ويوجب التعديل توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم، ويُلزم ذوي الشأن باللجوء إلى القضاء إذا تعذر التوثيق لحماية الحقوق والأنساب. ويربط النظام الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق لتسجيل الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائياً. ويتيح التعديل أيضاً توثيق المعاملات عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي وفق ضوابط وزارة العدل، مع إبقاء الحضور الشخصي خياراً، ويحدد الحالات التي تستدعي الحضور الشخصي.

تعديل توثيق الشركات

ويُلغي التعديل وجوب توثيق محررات الشركات في وزارة العدل، بما في ذلك عقود التأسيس والتعديل والانقضاء والحل والتخارج، على أن تتولى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة اعتماد هذه المحررات. ويستمر قسم العدل في استقبال معاملات الشركات إلى أن تبدأ الوحدة المختصة أعمالها بقرار مشترك من وزيري العدل والتجارة والصناعة، مع الحفاظ على صحة المحررات الموثقة سابقاً وكامل حجيتها. ويهدف هذا التغيير إلى تبسيط إجراءات الشركات ومنع ازدواجية العمل بين الجهات وتنظيم تبادل البيانات والسجلات.

تعديل المادة 830 من القانون المدني

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 830 من القانون المدني تأتي تنفيضا للتوجيهات السامية لحماية الاستقرار الأسري والسكني وحقوق الشركاء المالية. ويخول التعديل المحكمة، بناء على طلب شريك، الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة تحددها عندما يكون العقار سكناً فريداً ولا تكفي أموال الشريك لشراء مسكن بديل مناسب، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية وتمكينه من ترتيب أوضاعه. وهذه الحماية مؤقتة ومرتبطة باستمرار أسبابها، ويجوز لأي شريك طلب إنهائها عند زوال أي من الشرطين. كما يتيح التعديل للشركاء أثناء نظر دعوى القسمة طلب تملك حصة طالب القسمة مقابل قيمة يحددها خبير تنتدبه المحكمة، ويحصل على مقابل عادل لحصته بينما يحتفظ الشركاء الآخرون بالعقار السكني بدلاً من بيعه بالمزاد. ويضع التعديل ضوابط لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمة خلال الأجل المحدد ويعالج تعدد الطلبات والتخلف عن الإيداع لضمان جدية الطلبات وسرعة حسم الإجراءات. ويؤكد الوزير أن قيمة المنزل تتجاوز ثمنه كونه مسكن ذكريات الأسرة ومكان نشأة الأبناء، مما يستدعي حلولاً قانونية تراعي هذا البعد.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.