محكمة التمييز الكويتية تؤيد إدانة 18 متهماً في قضية ‘بصمة المويزري’ وتصدر أحكاماً متفاوتة بين الحبس والامتناع عن العقاب
أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز الكويتية، أمس، حكمها النهائي في الدعوى المتهم فيها 18 شخصاً، بينهم نواب سابقون، على خلفية تغريدات تتعلق بامتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، والتي اعتبر فيها المتهمون أن إجراءات هذه البصمة حالت دون دخوله البلاد.
إلغاء البراءة وإعادة الحبس لمسلم البراك وسالم النملان
وقضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الصادر لصالح النائبين السابقين مسلم البراك وسالم النملان، وأعادت الحكم عليهما بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لكونهما عائدين للجرم بعد أن سبق الحكم عليهما بحكم نهائي بات بعقوبة جنائية.
الامتناع عن النطق بعقاب 16 متهماً مع تعهدات
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 16 متهماً آخرين، مع إلزامهم بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، بكفالة قدرها 1000 دينار كويتي. والمشمولون بهذا الحكم هم: عادل الدمخي، محمد مساعد الدوسري، أسامة الزيد، شعيب علي شعبان، محمد جوهر حياة، ماضي فايز الهاجري، فلاح الهاجري، حمد المدلج، محمد هايف المطيري، سعود العصفور الهاجري، خالد مونس العتيبي، محمد الرقيب، بدر الداهوم، علي ردن العتيبي، نامي حراب المطيري، ناصر محمد المطيري.
الحبس 3 سنوات لمهند الساير وسنتين لصالح الملا
كما قضت المحكمة بحبس النائب السابق مهند الساير 3 سنوات مع الشغل، إثر إدانته بتهم الطعن بصلاحيات سمو الأمير، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام الهاتف، وذلك على خلفية تسجيله وبثه مقطعاً عبر حسابه في منصة ‘إكس’. وكانت محكمة الجنايات قد قضت سابقاً ببراءته، فيما قضت محكمة الاستئناف بحبسه سنتين مع كفالة 5000 دينار لوقف النفاذ.
وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائب السابق صالح الملا سنتين مع الشغل بالتهم ذاتها، بعد إحالته للمحاكمة بتدوين تغريدات في حسابه بمنصة ‘إكس’. وكانت محكمة الجنايات قد قضت سابقاً بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، فيما قضت محكمة الاستئناف بوقف النفاذ لمدة 3 سنوات.
حبس بدر الداهوم سنة بتهمة الإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة بحبس النائب السابق بدر الداهوم سنة مع الشغل، بتهمة الإساءة إلى قضاء المحكمة الدستورية خلال ندوة انتخابية. وكانت كل من محكمتي الجنايات والاستئناف قد قضت سابقاً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 5000 دينار لوقف النفاذ.
كما قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقاب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إخلاله بالتعهد في القضية المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة والإضرار بالأوضاع الداخلية للبلاد، وقضت مجدداً بحبسه 3 سنوات مع الشغل. وكان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة بعدما أُسندت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر نشر قرارات مجلس الوزراء في حسابات خاصة به بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت حيثيات الحكم أن العبارات والمنشورات محل الاتهام تجاوزت حدود النقد المباح، وخرجت من إطار إبداء الرأي إلى نشر أخبار وشائعات من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية، لا سيما مع توافر عناصر الجريمة وقصدها الجنائي. وأوضحت المحكمة أن النقد المباح لا يمتد إلى تحريف الأخبار أو نقل الوقائع على نحو غير صحيح أو إخراجها عن سياقها، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام والنيل من الثقة بالدولة ومؤسساتها. وأشارت إلى أن المنشورات تضمنت نسب اتهامات مخالفة للحقيقة لوزارة الداخلية، منها خرقها للمواد الدستورية ومنع مواطن كويتي من العودة إلى البلاد، مما يضعف هيبة الدولة وسمعتها في الخارج ويضر بمصالحها القومية.
وبخصوص القصد الجنائي، أوضحت المحكمة أنها استقصت ما إذا كانت أفعال المتهمين تهدف إلى بث الأخبار التي تنشر الإشاعات والفوضى وتزعزع النظام وتعطل المصالح الوطنية. وخلصت إلى أن الظروف المحيطة بالمتهمين المقضي بالامتناع عن النطق بعقابهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام، بينما أخذت في الاعتبار سبق الحكم على البراك والنملان بعقوبة جنائية باتة، وأمرت بمصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة ومحو التغريدات محل الاتهام وإعدامها.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
