إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال مئة مليون دولار لتعزيز الجاهزية الوطنية
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن بدء تنفيذ مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، حيث يُخصص للمشروع مبدئياً 100 مليون دولار، وذلك في إطار تعزيز القدرة الوطنية على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتحديات الطارئة.
رؤية المبادرة وأهدافها
أكد وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ جراح الجابر خلال مؤتمر صحفي أن هذه المبادرة تجسد قيم المسؤولية والتكافل، وتستند إلى مبادئ التضامن التي تُعتمد عليها الدولة الكويتية. وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على تطوير أدوات مؤسسية متخصصة لتلبية مختلف الظروف الاستثنائية وتعزيز جاهزية الكويت.
الظروف الإقليمية والحاجة إلى الاستعداد
أوضح الجابر أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تستلزم مستوى عالٍ من المسؤولية والجاهزية والعمل الجماعي، خاصةً بعد التداعيات الناتجة عن العدوان الإيراني التي أثرت على أمن واستقرار الكويت. وأكد أن هذه الظروف تستدعي توحيد الجهود وتعزيز القدرة الوطنية لتلبية المتطلبات المتنوعة للظروف الاستثنائية.
دور الصندوق في معالجة أضرار البنية التحتية
أوضح الجابر أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة سيُعتمد كآلية مؤسسية متكاملة لتجميع التمويل المحلي، بهدف دعم الجهود الوطنية في إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة العدوان الإيراني. وأشار إلى أن روح التكافل والتلاحم التي تميز الشعب الكويتي منذ القدم تُعدّ مصدر قوة يُسهم في تجاوز الأزمات.
شكر وتقدير للقيادة الكويتية
قدم الجابر شكره العميق لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والولي العهد الشيخ صباح الخالد على دعمهما المستمر للمبادرة، كما أعرب عن تقديره لسعادة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وجميع أعضاء الحكومة على دعمهم الذي يعكس رؤية الدولة في تعزيز التكامل بين مؤسساتها وترسيخ مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة.
تصريحات الإدارة العامة للصندوق
من جانبه، صرح المدير العام للوكالة الصندوقية وليد البحر بأن الصندوق اعتمد هذه المبادرة استناداً إلى خبرته الواسعة في إدارة وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية. وأوضح أن الصندوق سيُخصص كل إمكاناته الفنية والتمويلية والإدارية لخدمة الوطن، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية.
وأشار البحر إلى أن الصندوق سيعمل كنافذة حسابية خاصة داخل الصندوق الكويتي للتنمية، مع مراقبة دقيقة لتعبئة الموارد وتوجيهها إلى البرامج والمشروعات ذات الأولوية وفقاً لتحديدات الحكومة، لا سيما مشاريع إعادة تأهيل المرافق المتضررة جراء العدوان الإيراني.
وأضاف أن الصندوق سيتولى إدارة المبادرة وتقييم طلبات التمويل وتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المختصة، لضمان كفاءة استغلال الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة، مع بقاء مسؤولية تنفيذ المشروعات لدى الجهات المختصة.
ختاماً، دعا البحر جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص إلى المشاركة في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مستنداً إلى روح المسؤولية الوطنية المشتركة، مؤكداً أن تعزيز قدرة الكويت على الاستجابة والتعافي وحماية بنيتها التحتية الحيوية يُعدّ واجباً وطنياً يتكامل فيه جهود الدولة ومؤسساتها لضمان جاهزية الكويت أمام التحديات والأزمات المستقبلية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
