الكويت تُسرّع تطوير السكن عبر تشريعات تمويل عقاري وشراكة مع القطاع الخاص

التشريعات الجديدة ودورها في الاستدامة العمرانية

أكدت الحكومة الكويتية أن مجموعة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي recently اعتمدت في قطاع الإسكان تمثل نقطة تحول استراتيجي تنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من تحقيق الاستدامة العمرانية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الوطنية ويتلاءم مع متطلبات المواطنين.

يُعد مشروع المرسوم بقانون المتعلق بالتمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي أقره مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي أحدث حلقة تشريعية ضمن سلسلة قرارات تستهدف ضمان توفير سكن كريم بشكل مستدام.

من المتوقّع أن يسهم تطبيق هذا القانون في إنشاء أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة، وتقلل فترة انتظار المستفيدين من الرعاية السكنية، بالإضافة إلى تنشيط النشاط في القطاع العقاري.

كما أتاح المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 المتعلق بتأسيس شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً (المطور العقاري) إمكانية تعديل أشكال الشركات التي تؤسسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديل رؤوس أموالها حسب متطلبات كل مشروع ونتائج دراسات جدواه.

ويعتبر تشريع المطور العقاري الذي بدأ سريانه رسمياً في بداية أغسطس 2025 أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني وعنصراً جوهرياً لتحقيق الرعاية السكنية المستدامة، حيث يمتد دوره إلى المساهمة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتطلعاتهم.

ويهدف القانون إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية ومنح المطورين العقاريين مرونة أكبر لتقديم منتجات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات وقدرات الأسر المستفيدة ومع مساحات مختلفة.

تأهيل التحالفات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

وفي إطار تعزيز هذه التوجهات، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية أغسطس الماضي عن تأهيل اثنين وعشرين تحالفاً يضم إحدى وأربعين شركة كويتية ودولية للمشاركة في المرحلة التالية من إجراءات طرح ثلاثة مشروعات إسكانية كبرى.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة، المهندس أحمد الأنصاري، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتسهم في تطوير مشروعات إسكانية متكاملة تلبي حاجات المواطنين وتتوافق مع أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية.

وقد أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي ستنفذ وفق نظام المطور العقاري، حيث تم فحص ثلاثة مواقع أولية بدقة وإعداد تصاميم أولية للمناطق والمباني لتأكيد جدوى المبادرة.

وتشمل الفرص الاستثمارية الثلاث حزمة تضم خمسة آلاف وحدة سكنية توزع على مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد.

التعاون الدولي وآفاق التنمية السكنية

وفي سياق متصل، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال مشاركته في ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية (ENCON5) الذي عقد منتصف يونيو الماضي أن ملف الإسكان يظل أولوية وطنية ثابتة يحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية.

وأضاف الوزير أن عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة الأخيرة اتسم بسرعة كبيرة في تعديل السياسات والقوانين الهامة.

وتعمل اللجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشاريع الإسكانية، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، على توحيد الجهود لضمان تنفيذ جميع الخدمات الخاصة بالمشروعات وفقاً لأفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة الإنجاز.

وتختص اللجنة باتخاذ كل التدابير التي من شأنها تسريع إنجاز المشروعات ذات الصلة بالإسكان، وتذليل العقبات التي قد تظهر، وتنسيق الجهات لوضع خطط مشتركة وآلية لتوفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية، وتحديد الجهات المسؤولة عن استلام المباني أو الخدمات التابعة للجهات الحكومية وفق الجدول الزمني للمشروعات المختلفة ومتابعة جهود كل جهة في هذا الشأن.

وتتألف اللجنة من ثمانية هيئات حكومية تشمل وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات، بالإضافة إلى بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي.

وبالتوازي، تستمر اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية في دفع عجلة المشاريع التنموية الواردة في تلك المذكرات، والتي تشمل التعاون في مجال التطوير الإسكاني.

وتهدف المذكرة المبرمة مع الجانب الصيني إلى توسيع نطاق التعاون المتبادل وإقامة تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشروعات الإسكانية، وتعزيز الإمكانيات لبناء مدن سكنية متكاملة ومتطورة وتسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

ويتابع مجلس الوزراء بصورة مباشرة أعمال الجهات المعنية بالمشاريع الإسكانية ويقدم الدعم اللازم لضمان قدرتها على الوفاء بالالتزامات المنوطة بها.

وتظهر التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقدماً ملحوظاً في نسب إنجاز المشروعات بفضل استمرار أعمال البنية التحتية والمباني في عدد من المدن الإسكانية.

وتسعى الجهود الحكومية إلى إنشاء نحو مائة وسبعين ألف وحدة سكنية خلال العقد القادم موزعة على عدة مناطق، مع إعطاء أولوية قصوى لاعتماد نماذج أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب التغيرات الاقتصادية والعمرانية مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية.

وقد خصصت الكويت في خططها التنموية برنامجين لبناء بنية تحتية متماسكة وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً، شملت سياسات رئيسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى تحسين إدارة الأراضي والمرافق وإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي.

ويتركز التوجه الحكومي على توفير الأراضي، رفع كفاءة المنظومة الإدارية للمشاريع الإسكانية، وتحسين عمليات التنفيذ من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وضمان توفير معايير معيشية ذات جودة عالية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.