الدولار الأمريكي يسجل تراجعاً جديداً في السوق المصري وسط تقلبات سعر الصرف

الدولار الأمريكي يسجل تراجعاً جديداً في السوق المصري وسط تقلبات سعر الصرف

سجل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم انخفاضاً جديداً في عدد كبير من البنوك المصرية، مستمراً في مسار الانخفاض الذي بدأ في الأسبوع الماضي.

تذبذب السعر حول مستوى 52 جنيهاً

تراوحت أسعار الصرف في أحدث التعاملات حول مستوى 52 جنيهاً في معظم البنوك، بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً عقب اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير الماضي.

أعلى وأسفل الأسعار وفق إحصاءات «العربية Business»

حسب إحصاء أعدته «العربية Business»، سجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك الكويت الوطني وبنك كريدي أغريكول عند 52.90 جنيهاً، بينما بلغت أسعار البيع 53.00 جنيهاً.

أما أقل سعر لشراء الدولار فقد سجله بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.19 جنيهاً، مع سعر بيع 52.29 جنيهاً.

أسعار الدولار في البنوك المصرية الأخرى

في بنوك مثل مصر و«سايب» وفيصل الإسلامي و«ميد بنك» والعربي الإفريقي والعقاري المصري والإسكندرية والبركة، سُجل سعر الشراء 52.25 جنيهاً مقابل 52.35 جنيهاً للبيع.

وبالنسبة للبنك الأهلي المصري وبنك المصرف العربي، كان سعر الشراء 52.24 جنيهاً والبيع 52.34 جنيهاً.

أما البنك المركزي المصري فقد أعلن عن سعر شراء 52.86 جنيهاً للشراء و53.00 جنيهاً للبيع.

تأثيرات سابقة وتوقعات مستقبلية

اختتم الجنيه المصري عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، مدعوماً بارتفاع التحويلات من المصريين العاملين في الخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

أظهر تقرير حديث أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الخروج الجزئي لرؤوس الأموال الأجنبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.

وفي تقييم وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027، أي ما يعادل أربعة أشهر من المدفوعات الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الجنيه فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة خروج تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار. وأوضح أن عدم تدخل البنك المركزي مباشرة لدعم العملة ساهم في الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي واستقرار السيولة الدولارية داخل السوق، دون ظهور فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وأعلنت وزارة المالية أن رفع سعر الصرف جنيهاً واحداً يكلفها أكثر من مليار جنيه، وتصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه إذا وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه عند 50 جنيهاً. وتزداد التكلفة إلى 5 مليارات جنيه عند 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات جنيه عند 52 جنيهاً.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك