وزير التجارة التركي يحذر من تداعيات استبعاد بلاده من إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” على سلاسل التوريد والوظائف

طالب وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بحقوق بلاده المترتبة على عضويتها في الاتحاد الجمركي، وبإدراجها شريكاً متكافئاً داخل إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” المرتقب، محذراً من أن تجاهل هذا المطلب قد يهدد سلاسل الإنتاج المشتركة ويعرض مئات آلاف فرص العمل للخطر على الجانبين.
مطالب بالاعتراف بحقوق شراكة تمتد ثلاثة عقود
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات المنعقدة في برلين، حيث أكد أن أوروبا وقطاع الصناعة العالمي يمران بمرحلة مفصلية تشهد نقاشات مكثفة حول مستقبل القطاع الصناعي. وشدد بولاط على أن تركيا لا تسعى إلى معاملة تفضيلية، بل تطالب بالاعتراف بحقوقها الناشئة عن اتحاد جمركي يطبق بنجاح منذ عام 1996، وبالموقع الخاص الذي تحتله في المنظومة الاقتصادية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن جذور التكامل الاقتصادي والسياسي بين أنقرة وبروكسل تعود إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963، لافتاً إلى أن العلاقات بين تركيا وألمانيا، بوصفهما صديقين وحليفين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية التركي يشارك في اجتماع وزاري أوروبي ببروكسل حول الأمن والربط الإقليمي
تحول الصناعة يستدعي شراكة استراتيجية أعمق
نوه بولاط إلى أن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولاً جذرياً مدفوعاً بالكهربة والرقمنة وجهود خفض الانبعاثات الكربونية واشتداد المنافسة الدولية، مؤكداً أن الشراكة الصناعية بين تركيا وأوروبا تكتسب في ظل هذا التحول أهمية استراتيجية متزايدة.
وأوضح أن قانون تسريع الصناعة والإطار المقترح “صنع في الاتحاد الأوروبي” يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا وطاقتها الإنتاجية الاستراتيجية، محذراً من أن طريقة صياغة هذه القواعد ستؤثر مباشرة في شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار ومستقبل سلاسل القيمة المشتركة، نظراً لمستوى التكامل المرتفع بين قطاعي السيارات في تركيا والاتحاد الأوروبي.
أرقام تعكس عمق التشابك الصناعي
استعرض الوزير مسيرة صناعة السيارات التركية التي انطلقت باستثمارات شركة “مان” عام 1967، تلتها “مرسيدس بنز” عام 1971، مبيناً أن 75 بالمئة من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد ومبيعات السوق المحلية في القطاع التركي ترتبط فعلياً بصناعة السيارات الأوروبية.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لهدف تركي برفع حصة الكهرباء عالمياً إلى 35% بحلول 2035
وأكد بولاط أن النقاش حول إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” لا يقتصر على تحديد مكان تجميع المركبة، بل يتعلق بموقع تركيا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية. وأضاف: “على مدى الثلاثين عاماً الماضية، ربط الاتحاد الجمركي صناعاتنا بشكل وثيق. فالاستثمارات والهندسة والمكونات الأوروبية تتحد مع القدرات الإنتاجية التركية وتُقدَّم للأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء. بالمثل، تصل المركبات وقطع الغيار المصنعة في أوروبا إلى السوق التركية وخطوط إنتاجنا، لذلك فإن أي مركبة تُصنع في تركيا هي من البداية إلى النهاية نتاج سلسلة قيمة أوروبية”.
واستناداً إلى بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أشار الوزير إلى أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في القطاع مملوكة لمستثمرين أوروبيين، معتبراً أن هذه المعطيات تبرر التعامل مع تركيا بوصفها شريكاً متكافئاً داخل الإطار الجديد. ولفت إلى أن المسودة الحالية التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026 لا تعكس بصورة كاملة مستوى التكامل القائم.
مخاطر اقتصادية باهظة حال الاستبعاد
كشف بولاط عن حجم التجارة الثنائية الذي بلغ 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من تريليون دولار (907 مليارات يورو) خلال الفترة بين 2021 و2025، مستحوذاً قطاع السيارات على 25 بالمئة من هذا الحجم. وتعد تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك لصناعة السيارات الأوروبية.
اقرأ أيضاً: الفسخ والانفساخ والتفاسخ في العقود الملزمة للجانبين: دليل قانوني شامل للمتعاقدين والمختصين
بلغ إنتاج تركيا نحو مليون و458 ألف سيارة في 2025، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني مركبة، نُفذ 71 بالمئة منها في منشآت تابعة لشركات أوروبية. وحذر الوزير من أن عدم إدراج تركيا بالكامل في الإطار الجديد قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة، مستعرضاً نتائج محاكاة أجراها القطاع تفيد باحتمال تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة خلال أربع سنوات، وبنسبة 68 بالمئة بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن ذلك سيكبد الجانبين خسائر كبيرة، ويرفع الأسعار ويحفز التضخم ويضطرب سلاسل التوريد. وبحلول 2035، ستكون نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو معرضة للخطر، فيما قد يخسر الجانب الأوروبي نحو 250 ألف وظيفة، وصادرات بقيمة 21 مليار يورو، فضلاً عن أنشطة موردين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو.
كما نبه بولاط إلى ضرورة مراعاة موقع تركيا في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية في 30 أكتوبر الماضي بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة. واختتم بالتأكيد على أن النقاشات يجب أن تُوجه وفقاً لحقائق الإنتاج الصناعي لا الاعتبارات السياسية، معرباً عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة عدم الإضرار بعلاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائمة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




