الإمارات تفرض قيوداً على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي دون سن 15
نطاق القرار وفئات العمر المستهدفة
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قراراً ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويهدف إلى ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي وتعزيز سلامته هناك. يشمل القرار جميع المنصات التي تمكّن المستخدم من إنشاء حساب أو ملف شخصي، أو من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو التي تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو توصيته، سواء كانت الخدمة مجانية أم مدفوعة، وتطبق على المنصات المتوفرة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها. وحدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام هذه المنصات بخمس عشرة سنة، بحيث يحظر على الأطفال دون هذا السن إنشاء حساب أو استخدامه أو تشغيله، كما يمنع وصولهم إلى الميزات الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي والنشر والتعليق والمشاركة والانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحة تفاعلية واسعة النطاق. وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وست عشرة سنة استخدام المنصات، على أن تخضع حساباتهم لإجراءات حماية مخصصة تتضمن فرز المحتوى المناسب لعمرهم وتقييد الميزات الخطيرة كالتواصل مع غرباء، بالإضافة إلى تحديد فترات الاستخدام وتوفير أدوات للوالدين للمراقبة.
الالتزامات المفروضة على المنصات
ويلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، مع مراعاة الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة. كما يفرض عليها تطبيق آليات فعّالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما فيها الوسائل البيومترية أو أي آلية أخرى تُعتمد من مجلس السلامة الرقمية للطفل. وعلى المنصات العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخلها رصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن fifteen سنة التي تُنشأ بالمخالفة للقرار واتخاذ إجراءات فورية بالتعليق أو التعطيل، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة التي تعتمد على التتبع والتنمية السلوكية أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية، مع الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال ومربيهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للطفل ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة.
الإشراف والمهلة الانتقالية
أسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال المنصات للالتزامات والضوابط إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ciascuna حسب اختصاصها، ومنحهما صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند المخالفة بما في ذلك الإنذار أو الحجز الجزئي أو الكلي للمنصات أو فرض العقوبات الإدارية مع مراعاة التدرج فيها. ومنح القرار المنصات مهلة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر شهراً لتوفيق أوضاعها وفق أحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
