حملة الشهادات الجامعية التونسية تحتج في 17 ولاية للمطالبة بتفعيل قانون التوظيف
التحركات الاحتجاجية في عدة محافظات
في صباح الخميس، خرج عاطلون عن العمل يحملون شهادات جامعية إلى الشوارع في سبع عشرة محافظة من أصل أربعة وعشرين، مطالبين بتوفير وظائف وتطبيق قانون يخص توظيف أصحاب المؤهلات العليا الذين طالت فترة بطالتهم في القطاع العام.
مطالب المحتجين وتفاصيل القانون
في بنزرت، تجمّع العشرات أمام مقر الولاية والمندوبية الجهوية للتربية، ورفعوا شعارات مثل “شغل حرية كرامة وطنية” و”يا معطل يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع”.
وقال المنسق الوطني للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية كريم ترعة: “التحرك في بنزرت انطلق أمام مقر الولاية، ولم يقبل الوالي مقابلتنا، فتوجهنا في مسيرة إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية”.
وأضاف ترعة أن الاتجاه إلى المندوبية جاء بعد أن سمحت وزارة التربية بإجراء اختبارات “الكاباس” لتوظيف أساتذة الثانوي دون إخطار مسبق، متجاهلة بذلك القانون رقم 18 الذي يفرض توظيف من عانوا بطالة طويلة.
وأشار إلى أن القانون لم يُفعَّل حتى الآن رغم توافر الموارد المالية التي تُنفق يومياً على اختبارات أخرى، مؤكداً رفضهم التخلي عن حقهم في العمل أو السماح للقانون 18 بالمصير نفسه الذي لحق بالقانون 38 الذي أصدره البرلمان قبل الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وأكد أن أوامر القانون 18 الترتيبية لم تصدر بعد، وهم متأكدون من أنه سيؤجل لسنوات قادمة، مشددين على أن مطلبهم الوحيد هو الحصول على عمل يضمن حياة كريمة.
وبحسب ترعة تشمل التحركات اليوم سبع عشرة Province منها تونس العاصمة وبنزرت (شمال) وتطاوين (جنوب شرق)، مع أنشطة موازية داخل حدود كل محافظة.
موقف المنسق في العاصمة والسياق التشريعي
منسق العاطلين عن العمل في تونس العاصمة حسونة قفصاوي صرح للأناضول بأنهم اختاروا التوجه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية لتقديم مطلبهم وإزالة أي تشويه قد لحق بتحركاتهم السابقة.
وأشار إلى أن قوات الأمن منعت المتظاهرين من الوصول إلى قصر قرطاج، وأبقتهم بالقرب من محطة القطار القريبة.
وقال قفصاوي إنهم موجودون لتأكيد حقهم وتطبيق القانون فقط، وكانوا يرغبون في إيصال صوتهم إلى أعلى مسؤول في الدولة مباشرة.
ولم تصدر أي رد فوري من السلطات التونسية على هذه التحركات.
وفي أول سبتمبر/أيلول الحالي، تظاهر مئات الخريجين العاطلين أمام مقر الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة، مطالبين بتفعيل القانون رقم 18.
أقرّ البرلمان التونسي قانون الرقم 18 في 16 ديسمبر 2025، والذي يهدف إلى توظيف استثنائي لخريجي التعليم العالي الذين عانوا من بطالة طويلة في القطاع العام.
واعتبر سياسيين وبرلمانيين وعاطلون أن توقيع الرئيس قيس سعيّد على القانون في 23 ديسمبر من العام ذاته يمثل أهم إنجاز له.
وتنص المادة الأولى من القانون على توظيف استثنائي للخريجين في القطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وبحسب المادة الثانية، تُعطى الأولوية لمن تجاوز سن الأربعين ومن تجاوزت مدة تخرجه عشر سنوات، مع توظيف فرد من كل عائلة دون النظر إلى السن أو الوضع الاجتماعي.
وتستمر عملية التوظيف على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويخضع المقبولون لفترة تأهيل تتوافق مع طبيعة الوظيفة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
