محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين في هجوم كنيسة الكرك

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مدانين تورطوا في الاعتداء المسلح الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وأدانت الهيئة القضائية المتهمين الثلاثة بارتكاب أفعال إرهابية وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في عمليات إرهابية، كما دان أحدُهم بتقديم تمويل مالي لأنشطة إرهابية. وأعادت هذه الأحكام إلى الواجهة تساؤلات حول مصادر تمويل الهجوم وآليات رصد مؤشرات التطرف قبل تحوّلها إلى أعمال عنف ملموسة.
دلالات الحكم وسرعة الإنجاز القضائي
أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني السابق مهند مبيضين، في تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن الأحكام تعكس حزم الدولة في مواجهة الإرهاب. وعزا سرعة حسم القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المنفذين، وتسجيل اعترافاتهم، واستكمال المسار القانوني، مشيراً إلى أن اكتمال أركان الجريمة أمام المحكمة مكّنها من إصدار قرارها خلال فترة وجيزة. ولفت مبيضين إلى أن المحكمة حرصت على تعيين محامين للدفاع عن المتهمين، مشدداً على أن المحاسبة تبقى من اختصاص السلطة القضائية حصراً. ووصف رد الفعل الشعبي بأنه اتسم بالارتياح، مستشهداً بزيارة أهالي قرية حمود لأضرحة الضحايا وقرع أجراس الكنيسة تعبيراً عن الانتصار للعدالة. واعتبر أن الحكم يُجسّد تعهد الملك عبد الله الثاني بأن تأخذ العدالة مجراها بحق مرتكبي الاعتداء.
اقرأ أيضاً: بحث وزير الدفاع السوري مع رئيس أركان الأردن سبل تعزيز التعاون الدفاعي
عقوبات التمويل وال سلاح.. تساؤلات قانونية معلقة
توقف مبيضين عند الحكم بالسجن ست سنوات بحق الممول، وثلاث سنوات بحق بائع السلاح، معرباً عن استغرابه من مدة العقوبة في قضية التمويل، داعياً المختصين في القانون إلى توضيح الأساس القانوني لها، في انتظار مرحلة التمييز لاستكمال المسار القضائي. وأوضح أن خطورة التمويل تكمن في كونه يمكّن المنفذين من الحصول على الوسائل اللازمة لتنفيذ اعتداءاتهم. وطالب وسائل الإعلام بمتابعة هذا الملف، بما في ذلك دوافع تقديم الأموال وما إذا كان مصدرها داخلياً أو خارجياً، وطرح هذه الاحتمالات كمسارات تستحق التتبع من دون نسب التمويل إلى جهة محددة.
اقرأ أيضاً: محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين في هجوم كنيسة الكرك
استهداف التعايش التاريخي في الكرك
رأى مبيضين أن الاعتداء يكشف خطر الخلايا الإرهابية النائمة، وأن استهداف الكنيسة كان، وفق تقديره، محاولة لضرب التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الكرك. واستعاد تاريخ التحالفات العشائرية التي جمعت الطرفين منذ أواخر القرن الثامن عشر، واستمرت خلال الثورة العربية الكبرى وإقامة الإمارة ثم الدولة الأردنية. وأشار إلى أن هذا التعاون امتد إلى الحياة السياسية أيضاً، مستشهداً بفوز مرشحين مسيحيين بأصوات ناخبين مسلمين. وربط ذلك بتعبير “العائلة الأردنية” الذي يستخدمه الملك، معتبراً أن المساواة بين المواطنين تحت مظلة القانون والمؤسسات تشكل الأساس لحماية النسيج الاجتماعي الذي استهدفه الهجوم.
اقرأ أيضاً: محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بإعدام ثلاثة مدانين بهجوم كنيسة الكرك المسلح
الوقاية المبكرة.. رصد مؤشرات التطرف قبل تفاقمها
دعا مبيضين إلى الانتباه لمؤشرات التطرف داخل المجتمعات المحلية، مستشهداً بتسجيلات إعلامية لإمام مسجد القرية أفاد فيها بأن المنفذين كانوا يكفّرون غيرهم ولا يصلون معهم. ورأى أن ما أورده الإمام عن خطاب التكفير كان يستدعي إبلاغ الجهات المختصة، وأن المؤسسات الدينية والتعليمية ووسائل الإعلام قادرة على المساهمة في كشف هذا الخطاب ومواجهته مبكراً، إلى جانب عمل الأجهزة الأمنية. واستعاد دراسة بعنوان “مناخات التطرف” أُجريت عام 2016 لصالح صندوق البحث العلمي، عقب الاعتداء الذي شهدته قلعة الكرك. وأوضح أن الدراسة شملت مشاركين من الصف التاسع حتى مرحلة الدكتوراه في محافظات عدة، ورصدت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوعاظ والقنوات الدينية. وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية استغلت وسائل الإعلام الموجهة لنشر خطابها خلال اضطرابات المنطقة. وذكّر بأن الملك دعا بعد حادثة القلعة إلى تطوير استراتيجيات للردع والمنع ومكافحة الفكر المتطرف. وشدد على مواصلة هذه الجهود عبر ملاحقة شبكات التمويل وتفعيل دور المدارس والمؤسسات الدينية والإعلام في الوقاية، لتشمل مواجهة الإرهاب الظروف التي تتيح نشوء الخلايا وتجنيد أفرادها قبل وقوع هجمات جديدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




