مجلس الأمن الدولي يمدد عقوبات اليمن عاماً إضافياً ويدين هجمات الحوثيين على السعودية

في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2026، أقر الأعضاء بالإجماع تمديد حزمة العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، لتستمر حتى 14 نوفمبر 2027.
تمديد العقوبات وإضافة أسماء جديدة
جاء القرار بناءً على مشروع تقدمت به المملكة المتحدة، وحظي بموافقة جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء. وبموجب النص المعتمد، جدد المجلس تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات المتعلقة باليمن، كما أدرج أسماء جديدة على القائمة ذاتها.
اقرأ أيضاً: ناشطون سودانيون يحتفون بقرار إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب
إدانة الهجمات البحرية والعبور للحدود
كما تضمن القرار إدانة صريحة للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي عبر البحر وعبر الحدود ضد الأراضي السعودية، إضافة إلى التهديدات التي توجهها تلك الجماعة للسفن التجارية المارة في الممرات المائية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون محكمة الأسرة ويؤكد التضامن مع السعودية ويدين اعتداءات الحوثيين
تمديد ولاية فريق الخبراء والسياق التاريخي
في السياق ذاته، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، الذي يتولى مراقبة تنفيذ العقوبات وإعداد التقارير الدورية، لتمتد مهامه حتى 15 ديسمبر 2027.
اقرأ أيضاً: ست دول عربية تدين الهجمات الحوثية على السعودية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض erstmals عقوبات على اليمن بموجب القرار رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، شملت تجميد الأصول ومنع السفر على كل من يهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو يعرقل العملية الانتقالية السياسية.
وفي أبريل 2015، وسع المجلس نطاق العقوبات عبر القرار رقم 2216 ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، من بينهم قيادات في جماعة الحوثي، وواصل منذ ذلك الحين تجديد العقوبات المالية وحظر السفر بشكل دوري.
المزيد في قسم عربي و عالمي




