بهتشلي يعلن دخول هدفَي «تركيا بلا إرهاب» و«منطقة خالية من الإرهاب» حيز التنفيذ

أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، الأربعاء، أن الهدفين المتمثلين في «تركيا بلا إرهاب» و«منطقة خالية من الإرهاب» قد دخلا حيز التنفيذ ضمن مسار استراتيجي موحد. وجاء هذا التصريح في بيان صادر عنه تعليقاً على إقرار البرلمان التركي «قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي» بأغلبية 467 صوتاً.

إطار قانوني لاستئصال الإرهاب

أوضح بهتشلي أن القانون الجديد يشكل إطاراً قانونياً شاملاً لاستئصال الإرهاب ومراكزه السياسية والاجتماعية والمسلحة من جذورها. وأكد أن هدف «تركيا بلا إرهاب» لا يقتصر على تحييد العناصر المسلحة فحسب، بل يمتد ليشمل تجفيف البيئات السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي قد تسمح بإعادة إنتاج الإرهاب.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية، ولا سيما الصراع المتصاعد في المنطقة، أظهرت ضرورة حسم ملف الإرهاب داخل تركيا، معتبراً أن ذلك أصبح ضرورة تتعلق بالأمن القومي وبقاء الدولة.

المرحلة المقبلة: إخراج الإرهاب كلياً

شدد بهتشلي على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إخراج الإرهاب بشكل كامل من حياة الدولة والمجتمع، وعدم السماح بإعادة إنتاج أهدافه بوسائل أو مسميات مختلفة. وأكد أن وحدة الأراضي التركية، وهيكل الدولة الموحد، والسيادة الوطنية، ووحدة الشعب والوطن ليست مواضيع قابلة للتفاوض.

ولفت إلى أن القضاء النهائي على الإرهاب سيسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي عانت طويلاً من تداعياته، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والتوظيف.

تفاصيل القانون الجديد

يشار إلى أن البرلمان التركي أقر مساء الاثنين مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، والذي أُعد في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب»، ليصبح قانوناً نافذاً. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم «بي كي كي» الإرهابي، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لجميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.

ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه. وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.