ألمانيا تعدّ قانوناً لمنع المتطرفين من تولي منصب القضاة المتطوعين

الإصلاح القانوني المقترح

تعتزم وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش تعديل قانون القضاة المتطوعين (المحلفين) بحيث يُلزم أعضاؤه بالدفاع عن النظام الديمقراطي الحر والالتزام الكامل بالدستور.

معايير الاستبعاد والتحقق

وأشارت هوبيش في حديث لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، المقرّ صدوره غداً الأحد، إلى أنها ستطرح مشروع القانون أمام البرلمان الأسبوع المقبل.

وتهدف هذه الخطوة إلى سدّ الطريق أمام المتطرفين اليمينيين الذين يسعون لاختراق المحاكم عبر انتخاب القضاة المتطوعين.

وأوضحت هوبيش قائلة: «نريد أن نوضح في القانون أن القضاة المتطوعين (المحلفين) يجب عليهم أيضا الدفاع عن النظام الديمقراطي الحر… يجب أن يكونوا راسخين تماما في الالتزام بالدستور الألماني».

وبموجب المقترح، لن يُسمح لمن صدر ضده حكم بإدانة متعمدة لجريمة، وعوقب بغرامة تتجاوز تسعين غرامة يومية أو بعقوبة سجن، من شغل منصب القاضي المتطوع.

وأضافت أن لجنة اختيار المحلفين سيتعيّن عليها التحقق من أي شكوك حول التزام المرشح بالدستور، ويمكنها في هذا الإطار طلب بيانات من السجل الاتحادي المركزي أو فحص الحسابات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي كمثال.

ويتيح النظام الحالي لأي شخص الاعتراض على أحد المرشحين استناداً إلى نشر قوائم الأسماء للاطلاع العام، وهو إجراء إلزامي.

خلفية الإعلان ومبرراته

وكانت هوبيش قد أفصحت عن الإصلاح في يونيو/حزيران الماضي، مشيرة آنذاك في تصريحات لشبكة «دويتشلاند» الإعلامية إلى وجود مؤشرات على ارتفاع عدد المتقدمين لشغل منصب القضاة المتطوعين ممن لم يعودوا يلتزمون بأسس النظام الديمقراطي الحر.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.