الدنمارك تتقدم بمشروع قانون لمكافحة التزييف الرقمي للوجوه والأصوات
مشروع قانون لحماية السمات الشخصية
قدمت الدنمارك اقتراح قانون يسعى لحماية الناس من تداول صور وصوتين مزيفين تم إنشاؤهم لتقليد وجوههم وأصواتهم دون إذن، في ظل محتوى قد يصور شخصا يتكلم أو يتصرف بطريقة لم يفعلها أصلا.
التعامل مع التزييف العميق
تسمح تقنيات التزييف العميق بإنشاء صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية أو تعديلها عبر الذكاء الاصطناعي، بحيث يظهر الشخص وكأنه قال أو فعل شيئا لم يحدث أصلا.
يمكن استغلال هذه المواد لنشر معلومات مضللة أو للإساءة إلى الأشخاص الظاهرين فيها.
يركز الاقتراح الدنماركي على النسخ الرقمية الواقعية التي تحاكي شكل الشخص أو صوته وتنشر من دون إذن.
وقالت وزيرة الثقافة زينيا ستامبه إن أدوات الذكاء الاصطناعي تسمح بصناعة صور وفيديوهات متلاعب بها ببضع نقرات ونشرها على منصات التواصل، مما قد يؤدي إلى التضليل وإثارة الشك بشأن ما هو حقيقي.
وأوضحت أن الغاية الأساسية من المشروع تكمن في حث شركات التقنية الكبرى على مسح المحتوى المحرف بسرعة للحد من الأضرار المحتملة.
حماية الأداء الفني والاستثناءات
لا يقتصر الاقتراح على تقليد الوجوه والصوت فقط، بل يوسع نطاقه ليشمل حماية الفنانين من نشر نسخ رقمية واقعية لأداءاتهم بدون إذن.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع ينفذ اتفاقا سياسيا تم التوصل إليه في السادس والعشرين من يونيو عام 2025، ويحدد مساران للحماية: الأولى تتعلق بالسمات الشخصية للأفراد، والثانية بالأداء الفني الذي يمكن محاكاته عبر الوسائل الرقمية.
وهذا يدل على أن الإجراء الحالي يمثل تقدما تشريعيا في مسار بدأ سابقا، وليس أولوية للحوار الدنماركي حول مكافحة التزييف.
هل يشمل الحظر السخرية؟
ويشمل الاقتراح استثناءات للكاريكاتير والمحاكاة الساخرة والسخرية، وكذلك للأعمال التي تنتقد السلطة والمجتمع، مما يتيح في بعض الحالات مشاركة محتوى مقلد دون إذن المعني.
لكن هذا الاستثناء ليس مطلقا، حيث أوضحت الوزارة أنه يستبعد أي تقليد ينطوي على معلومات مضللة قد تشكل خطرا جسيما على حقوق الغير أو مصالحهم الأساسية، أو يشكل خطرا محددا على الحياة أو الممتلكات.
وتعرب وزيرة الثقافة عن أملها في أن يبدأ القانون سريانه مع بداية عام 2027، وحتى يتم إقراره تبقى الحماية المقترحة سارية كإطار يحدد حدودا قانونية لنشر محتوى يبدو أصليا بينما يُنسب إلى صاحبه أقوال أو أفعال لم تصدر منه.
