هيئة حكومية وهمية تتسلل إلى ميزانية نيجيريا.. تحقيقات واسعة واحتجاز المتهم
شرعت السلطات في نيجيريا بتحقيق موسع بعد أن تبين وجود هيئة حكومية غير رسمية نجحت في الحصول على مقر رسمي وفتح عشرات الحسابات البنكية، قبل أن تُدرج لها مخصصات تقترب من مليون دولار ضمن الموازنة العامة.
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الهيئة المذكورة حملت اسم “المجلس الرئاسي لترويج التدخل الأجنبي”، وزعمت أن مهمتها جذب الاستثمارات، رغم أنها لم تنشأ بموجب قانون أو قرار رئاسي.
وتتهم السلطات شخصاً يُدعى أدينيي أدييمي ماثيو بانتحال صفة المدير العام لهذا المجلس، استعان بوثائق وخطابات تعيين مزورة لمنح نفسه صفة رسمية.
مليون دولار لهيئة وهمية
ظهر المجلس ضمن موازنة 2026 تحت اسم قريب من “المجلس الاستشاري الاقتصادي الرئاسي”، وخصص له مبلغ 1.3 مليار نيرة (العملة المحلية)، أي نحو 950 ألف دولار أميركي، وزعت بين الرواتب والنفقات التشغيلية والمشروعات.
وقد أقر البرلمان الموازنة ووقعها الرئيس بولا تينوبو في أبريل الماضي، بيد أن الرئاسة ومكتب المحاسب العام أكدا عدم تحويل أي أموال إلى المجلس.
أما المبلغ الذي تردد وهو 20 مليون دولار، فيتعلق بطلب منفصل قدمه المجلس للحصول على منحة تأسيسية بقيمة 27.39 مليار نيرة، لكنه لم يحظ بالموافقة ولم يُصرف.
مكتب رسمي و34 حساباً مصرفيا
نجح القائمون على المجلس في الحصول على مكتب داخل المجمع الفيدرالي في أبوجا، وإنشاء موقع إلكتروني وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين.
أعلنت الرئاسة أن أدييمي استخدم وثائق يُشتبه في تزويرها لفتح 34 حساباً مصرفياً، من بينها حساب لدى البنك المركزي وتسعة حسابات بأسماء مؤسسات حكومية غير موجودة.
بدأت الشكوك تتسلل في أكتوبر 2025، بعد شكوى تقدمت بها هيئة الاستثمار النيجيرية بشأن مؤسسة تستخدم اسماً قريباً من اسمها. بعد ذلك، أبلغ رئيس موظفي الرئاسة، فيمي غباجابياميلا، الأجهزة الأمنية عن استخدام توقيعه وأختام رسمية في خطابات تعيين مشبوهة.
اتهامات ومحاكمة
انفجرت القضية علناً في يونيو 2026، عندما نفت الرئاسة وجود المجلس أو تعيين أدييمي. رد الأخير باتهام رئيس موظفي الرئاسة بتلقي 400 مليون نيرة مقابل تسهيل تعيينه، وهي اتهامات نفاها المسؤول ورفع بسببها دعوى تشهير بقيمة 15 مليار نيرة.
يواجه أدييمي وشخصان آخران 8 تهم، بينها التزوير وانتحال الصفة والحصول على منافع بوسائل احتيالية. وبعد تغيبه عن المحاكمة، أوقف في ولاية أوسون في 14 يوليو، وحددت المحكمة 30 سبتمبر موعداً جديداً لتوجيه الاتهامات إليه.
أمر الرئيس تينوبو هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في دور الموظفين والمؤسسات والبنوك التي ساعدت الهيئة الوهمية على اكتساب مظهر حكومي، ولم تعلن النتائج النهائية للتحقيق حتى الآن.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
