إيرلندا تقر قانوناً يمنع استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية

مصادقة البرلمان على تشريع الاستيراد

صادق البرلمان الإيرلندي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يمنع استيراد البضائع القادمة من مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الإجراء بينما تتجه دبلن نحو اعتماد أحد أشد التدابير التجارية الأوروبية في هذا المجال.

نطاق التشريع وأسسه القانونية

ينص القانون على حظر واردات السلع من «مستوطنات إسرائيلية محددة» الموجودة خارج الحدود التي تعترف بها المجتمع الدولي كحدود لإسرائيل، وتشمل المنتجات المرتبطة بالسكن والزراعة والتجارة. وتستند الحكومة الائتلافية «يمين الوسط» في إعداد النص إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 2024، والذي اعتبر أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة يخالف القانون الدولي.

سياق إقليمي ودولي

إيرلندا تصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذا الحظر، بينما كانت إسبانيا قد بدأت في أكتوبر تطبيق مجموعة من القيود على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية. وأكدت الحكومة الإيرلندية أن الخطوة تأتي في إطار مواقفها السابقة المنتقدة للحرب الإسرائيلية على غزة، وبعد اعترافها بدولة فلسطين في 2024، ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إصدار أمر بإغلاق السفارة الأيرلندية في دبلن، متهمة إيرلندا باتباع سياسات متطرفة معادية لإسرائيل.

في الشهر السابق، منعت دبلن دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها بسبب سلوكهما تجاه ناشطي «أسطول الصمود العالمي». وتطالب إيرلندا منذ فترة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995 التي تُشكّل الأساس للعلاقات التجارية بين الطرفين.

التداعيات المتوقعة والآراء المتباينة

أشار الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، لكن عدم توافق الدول الأعضاء ما يزال يعيق اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل. ومن المتوقع أن يكون أثر الحظر الإيرلندي أكثر رمزية من اقتصادية، إذ يقتصر حجم التجارة مع المستوطنات على سلع مثل الفواكه والخضرة والأخشاب، ولم يتجاوز قيمته مليون يورو (ما يعادل 1.1 مليون دولار) خلال الفترة 2020‑2024.

نواب معارضون في دبلن انتقدوا المشروع بعد إحالته إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يغطي تجارة الخدمات وبالتالي لا يذهب بعيداً بما يكفي. من جهتها ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيداً من حظر السلع، ويتطلب أن يكون التشريع متيناً من الناحية القانونية قبل أن يصبح نافذاً.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.