«S&P DJI» تقترح خفض تصنيف بورصة مصر إلى سوق مبتدئ مع توقع تطبيق القرار في سبتمبر 2027
أعلنت شركة «S&P Dow Jones Indices» عن نيتها دراسة خفض تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة، مقترحةً تنفيذ هذا القرار اعتباراً من سبتمبر 2027، وفق ما جاء في وثيقة التشاور الخاصة بمراجعة تصنيف الدول لعام 2026.
تحسينات وتحديات في السوق المصري
أشارت الشركة إلى أن السوق المصري شهد تحسناً نسبياً منذ منتصف 2024، تجسّدت في تقليص فترات تأخر تحويل أموال المستثمرين الأجانب. هذا التحسن أدى إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي كانت مفروضة منذ مايو 2023، تزامناً مع مراجعة مؤشرات الأسواق في سبتمبر 2024.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، لا سيما ما يتعلق بسهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إضافة إلى عدم استقرار الأداء الاقتصادي والمؤسسي. هذه العوامل لا تتماشى مع معايير تصنيف الأسواق الناشئة لدى «S&P».
الأرقام الرئيسية للبورصة المصرية
تقدّر القيمة السوقية للبورصة المصرية بحوالي 62.8 مليار دولار، مع متوسط تداول يومي يقارب 39.1 مليون دولار. حصة مصر في مؤشر الأسواق الناشئة لا تتجاوز 0.12%، بينما من المتوقع أن تصل إلى 3.43% في مؤشرات الأسواق الحدودية.
فتحت الشركة باب المشاورات مع جميع الأطراف المعنية في السوق حتى 17 يوليو 2026، لتجمع الآراء قبل اتخاذ القرار النهائي. وأوضحت أن أي إعادة تصنيف، إذا تم إقرارها، ستُطبق ضمن المراجعة الدورية المقررة في سبتمبر 2027.
سوق الصرف وتطور سعر الدولار
سجل سعر الدولار في مصر تراجعاً جديداً خلال تعاملات اليوم، مستفيداً من زيادة التدفقات الدولارية التي دعمتها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتزايد صافي الأصول الأجنبية. تراجعت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى 52 جنيهاً في عدة بنوك مصرية بعد فترة استقرار حول مستوى 53 جنيهاً.
وفق إحصاء أعدته «العربية Business»، بلغ أعلى سعر لصرف الدولار في بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي 52.10 جنيهاً للشراء و52.20 جنيهاً للبيع. أما أقل سعر فكان في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.87 جنيهاً للشراء و51.97 جنيهاً للبيع. سجلت بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير، والإسكان، والتنمية الصناعية، و«ميد بنك» سعر 51.97 جنيهاً للشراء و52.07 جنيهاً للبيع.
في بنوك الأهلي المصري، و«نكست»، وبيت التمويل الكويتي، كان السعر 51.95 جنيهاً للشراء و52.05 جنيهاً للبيع. أما البنك المركزي المصري فسجّل سعر صرف الدولار عند 51.94 جنيهاً للشراء و52.07 جنيهاً للبيع.
تحولات في الأصول الأجنبية والعقود الآجلة
سجلت العقود الآجلة للجنيه المصري انخفاضاً لتصل إلى 59.32 جنيهاً خلال تعاملات أمس، وفق بيانات «العربية Business». وتعتمد هذه العقود على سعر الجنيه الحالي مضافاً إليه هامش يعكس فروق الفائدة بين الدولار والجنيه وتوقعات السوق المستقبلية.
تزامن هذا التراجع مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى ما دون 3%، مسجلاً أدنى مستوى منذ 19 فبراير الماضي، وهو ما يعكس زيادة شهية المستثمرين الأجانب للأصول المقومة بالجنيه، لا سيما أذون وسندات الخزانة.
في شهر مايو الماضي، وصل صافي تدفقات الأجانب والعرب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري إلى 610 ملايين دولار.
أما صافي الأصول الأجنبية لمصر، فقد ارتفع بمقدار 1.56 مليار دولار في أبريل لتبلغ 22.89 مليار دولار، مقارنة بـ21.33 مليار دولار بنهاية مارس. وهذا يمثل أول ارتفاع منذ بداية حرب إيران، حيث شهدت الأشهر السابقة تراجعاً بنحو 8 مليارات دولار.
صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع إلى 7.7 مليارات دولار بزيادة 1.94 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأصول إلى 42.6 مليارات دولار وزيادة الالتزامات إلى 34.9 مليارات دولار. في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 15.16 مليار دولار بانخفاض قدره 342 مليون دولار.
تحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بـ26.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
