وزير التجارة التركي يبحث في إسطنبول تعزيز التبادل التجاري مع مصر وليبيا
عقد وزير التجارة التركي عمر بولاط، في مدينة إسطنبول، سلسلة مباحثات ثنائية مع كل من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سهيل أبو شيحة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح.
وجاءت هذه اللقاءات المنفصلة يوم الاثنين، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، المعروفة اختصاراً بـ”الكومسيك”.
العلاقات مع ليبيا.. نحو هدف خمسة مليارات دولار
وفي تدوينة نشرها عبر منصة “إن سوسيال” التركية، وصف بولاط لقاءه مع الوزير الليبي بأنه كان “مثمراً”، مؤكداً خلاله إصرار البلدين على رفع حجم التبادل التجاري من 3.54 مليارات دولار، وهو الرقم المسجل خلال عام 2025، إلى خمسة مليارات دولار.
وأضاف بولاط: “أكدنا مجدداً عزمنا على تحقيق هدفنا البالغ 5 مليارات دولار في حجم التجارة مع ليبيا الصديقة والشقيقة، التي تجمعنا بها علاقات تاريخية عريقة تمتد لأكثر من 500 عام”.
وأشار إلى أن المباحثات غطت فرص التعاون المتاحة في المجالين التجاري والاقتصادي، كما تناولت رغبة الطرفين في تنظيم منتدى للأعمال والاستثمار التركي الليبي بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO)، وذلك بغية جمع رجال الأعمال من كلا الجانبين.
ولفت بولاط إلى أن المباحثات شملت أيضاً مناقشة التقدم المحرز في معالجة المشكلات المدرجة على جدول أعمال الشركات التركية التي تولت تنفيذ أولى مشاريع المقاولات الخارجية لتركيا في ليبيا. وشدد على أن العمل سيستمر خلال الفترة المقبلة لتطوير البنية القانونية التي تحكم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
الملف المصري.. من 9 مليارات إلى 15 مليار دولار
وفي الجانب الآخر من المحادثات، قال بولاط إنه ناقش مع الوزير المصري محمد فريد صالح والوفد المرافق له التحديات التي تواجه التجارة العالمية، إلى جانب مسار العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين تركيا ومصر.
ووصف بولاط مصر بأنها “أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية”. وكشف أن الاجتماع الثالث لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى سيعقد في تركيا خلال عام 2027، ضمن فعالية موسعة ستجمع أيضاً ممثلين عن أوساط الأعمال.
وأكد أن أنقرة ستواصل العمل مع القاهرة على أساس المنفعة المتبادلة بهدف رفع حجم التجارة الثنائية من تسعة مليارات دولار، وهو الرقم المسجل خلال العام الماضي، إلى 15 مليار دولار.
