نمو ملحوظ في ودائع الادخار والائتمانات خلال أول خمسة أشهر من 2026
أظهرت الإحصاءات المصرفية الفصلية حتى نهاية مايو ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الودائع النقدية للقطاع الخاص والسكان المقيمين، حيث ارتفع رصيد الودائع بمقدار مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 3.3٪.
زيادة في ودائع المقيمين
سجلت البنوك المحلية زيادة في رصيد ودائع المقيمين بنحو 4.66 مليارات دينار، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 9.1٪. من بين هذه الودائع، ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 950 مليون دينار، بمعدل نمو 2.4٪.
توسعات في الائتمانات واستخدام النقد
بلغت قيمة الجزء النقدي المستغل من التسهيلات الائتمانية للجهات المقيمة 3.44 مليارات دينار، أي ما يعادل 6.7٪ من إجمالي التسهيلات. وقد انعكس ذلك على هامش الإقراض الذي وصل إلى 73.8٪ عندما قورنت هذه القيمة برصيد الودائع الجديدة التي تراكمت منذ بداية العام حتى نهاية مايو.
تحولات في الموجودات البنكية
على الصعيد المحلي، ارتفع إجمالي الموجودات للبنوك المحلية بنحو 9.02 مليارات دينار، مسجلاً نمواً قدره 9.4٪. وفي الوقت نفسه، زاد رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بمقدار 1.78 مليار دينار، أي بزيادة 12٪.
تغيرات في سيولة النقد والودائع
سجلت حركة السيولة ارتفاعاً في رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بمقدار 170 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 10.2٪ ليصل إلى 1.86 مليار دينار. وعلى النقيض، تراجع رصيد الودائع تحت الطلب بنحو 0.05 مليون دينار، أي بانخفاض 0.5٪ ليبلغ 9.41 مليارات دينار.
كما ارتفعت ودائع الادخار بالعملة المحلية، والودائع لأجل، والودائع بالعملات الأجنبية بمقدار مليار دينار، مسجلة نمواً نسبته 3.3٪.
فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال، بلغت نسبتها 62.9٪ من إجمالي التسهيلات للمقيمين، لتصل قيمتها إلى 34.32 مليار دينار، بزيادة 2.77 مليار دينار (8.8٪) مقارنةً بنهاية مايو الماضي.
من جانب آخر، أظهر المسح النقدي الشامل للقطاع المصرفي ارتفاعاً في صافي الموجودات المحلية بنحو 1.59 مليار دينار (11٪) وصافي الموجودات الأجنبية بنحو 1.78 مليار دينار (12٪). إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع إلى 104.92 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع الموجودات الأجنبية إلى 34.28 مليار دينار (نسبة نمو 15.2٪).
تُظهر البيانات أن المطالب على القطاع الخاص تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الموجودات، حيث بلغت 49.1٪ مقارنةً بـ 50.9٪ في نفس الفترة من العام السابق. أما الموجودات الأجنبية فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة 32.7٪ مقابل 31٪ في العام الماضي.
برزت زيادة في رصيد القروض الأجنبية بنسبة 47.3٪، والودائع الأجنبية بنسبة 24.8٪، وكذلك التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين التي ارتفعت بنسبة 22.7٪، ما ساهم في صعود رصيد الموجودات الأجنبية.
وبالنسبة للجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية، فقد ساهم كل من قطاع الأعمال والقطاع الشخصي بنسبة إجمالية 80.5٪ من الارتفاع في أرصدة الجزء النقدي المستخدم، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال 62.9٪ من إجمالي التسهيلات للمقيمين.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
