ارتفاع الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية محلياً بنسبة 5.1 %
ارتفاع الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية
وفقاً للبيانات التفصيلية، ارتفع رصيد الجزء النقدي المستعمل من التسهيلات الائتمانية للمقيمين داخل السوق المحلي من بداية السنة حتى نهاية أغسطس بنسبة 5.1 %، ما يعادل زيادة بقيمة 2.65 مليار دينار ليصل الإجمالي إلى 55.15 مليار دينار، مقارنة بـ52.50 مليار دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي أن مساهمة قطاع الأعمال في هذا الارتفاع بلغت 65 %، بينما جاءت النسبة المتبقية 35 % من التسهيلات الشخصية.
تفاصيل تسهيلات القطاعات
بلغت تسهيلات قطاع الأعمال في نهاية أغسطس 34.42 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.72 مليار دينار عن مستواها في الشهر المقابل من السنة السابقة (32.70 مليار دينار). وقد دفع هذا النمو تحسن معظم الأنشطة الاقتصادية، خاصة العقار والإنشاء، والنفط والغاز، وشراء الأوراق المالية للأفراد والشركات، والصناعة، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والخدمات العامة.
نمو الودائع والموجودات البنكية
ارتفع إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنحو 4.43 مليار دينار بنسبة 8.4 % ليصل إلى 56.88 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026، مقابل 52.45 مليار دينار في الشهر المقابل من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.45 مليار دينار (32.8 %) لتصل إلى 9.92 مليار دينار، وزيادة ودائع الحكومة بنحو 1.54 مليار دينار (35.7 %) لتصل إلى 5.85 مليار دينار، بالإضافة إلى نمو ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 440 مليون دينار (1.1 %) ليصل الإجمالي إلى 41.11 مليار دينار.
تشكل ودائع القطاع الخاص المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث تمثل نسبتها 39.2 % من إجمالي مطلوبات البنوك، بينما تمثل ودائع المؤسسات العامة 9.5 % وودائع الحكومة حوالي 5.6 % من نفس الإجمالي.
مكونات موجودات البنوك
ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 4.83 مليار دينار بنسبة 4.8 % إلى 104.75 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ99.92 مليار دينار في الفترة نفسها من السنة السابقة. ويعود هذا الارتفاع إلى:
1‑ زيادة المطالب على الحكومة بقيمة 3.03 مليار دينار بنسبة 196.8 % لتصل إلى 4.57 مليار دينار.
2‑ زيادة المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.71 مليار دينار بنسبة 5.5 % لتصل إلى 52.28 مليار دينار.
3‑ ارتفاع الموجودات الأجنبية ما يعادل 1.81 مليار دينار بنسبة 5.6 % لتصل قيمتها إلى ما يعادل 34.24 مليار دينار.
4‑ تشكل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية بنسبة 49.9 %.
5‑ تحتل الموجودات الأجنبية المرتبة الثانية بنسبة 32.7 % من إجمالي موجودات البنوك، وجاء ارتفاعها نتيجة زيادة قروض البنوك الأجنبية والتسهيلات الأجنبية لغير المقيمين بنسبتي 18.1 % و12.8 % على التوالي.
وأظهرت البيانات المصرفية أيضاً انخفاض الودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 4.7 %.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
