مؤشر مناخ للاستدامة 2025: ثلاث شركات كويتية تتصدر التصنيف المتقدم

أعلنت شركة مناخ للدراسات والبحوث، اليوم، النتائج السنوية لمؤشر مناخ للاستدامة لعام 2025، وهو المؤشر الذي يصدر للعام الثالث توالياً بهدف تقييم أداء الاستدامة لدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت. وأظهرت النتائج تصدر ثلاث شركات للتصنيف الأعلى ضمن فئة “AA” (استدامة متقدمة)، وهي مجموعة زين للاتصالات، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني.

فيما حصلت ست شركات على تصنيف “A” (استدامة متحققة)، وتضم كلاً من بنك بوبيان، وبنك وربة، وبنك برقان، وأوريدو الكويت، وشركة المباني، وبورصة الكويت. وجاء هذا الإصدار بعد ارتفاع عدد الشركات المصنفة بنسبة 65% مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الشركات المشمولة في المؤشر إلى 43 شركة، من بينها 38 شركة تتبع السوق الأول و5 شركات من السوق الرئيسي.

الامتثال الكامل لقرار هيئة أسواق المال

أكدت نتائج المؤشر لعام 2025 امتثالاً شاملاً لقرار هيئة أسواق المال الذي ألزم الشركات المدرجة في السوق الأول بإصدار تقارير الاستدامة. ويمثل هذا التحول قفزة واسعة خلال عام واحد فقط، ففي عام 2024، حين لم يكن الإفصاح إلزامياً، أصدرت 21 شركة فقط من شركات السوق الأول المشمولة بالمؤشر تقارير استدامة. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في 2025، ارتفع العدد إلى 38 شركة، أي جميع الشركات المدرجة في هذا السوق.

ويبرز التزام الشركات بالقرار فاعلية الإطار التنظيمي في تعزيز ممارسة الإفصاح عن الاستدامة. ويرى القائمون على المؤشر أن توسيع نطاق الإلزام ليشمل شركات السوق الرئيسي من شأنه أن يرسخ ممارسات الاستدامة لدى شريحة أوسع من الشركات المدرجة. فالإفصاح الملزم لا يقتصر أثره على نشر البيانات فحسب، بل يدفع الشركة إلى بناء ما تفصح عنه، مثل لجان حوكمة ورقابة على مستوى مجلس الإدارة، وسياسات للأخلاقيات والامتثال، وبرامج للمسؤولية المجتمعية وتنمية رأس المال البشري، ونظام لقياس الأثر البيئي. وبهذا يكون الإلزام مدخلاً إلى الممارسة لا إلى التقرير وحده.

التفوق القطاعي والتميز في الموثوقية

تصدرت أربع من الشركات التسع الحاصلة على التصنيفات المتقدمة قطاعاتها في بورصة الكويت، وهي مجموعة زين للاتصالات في قطاع الاتصالات، وبيت التمويل الكويتي في القطاع المصرفي، وشركة المباني في القطاع العقاري، وبورصة الكويت في قطاع الخدمات المالية.

وتشير نتائج المؤشر إلى أن الإفصاح عن الاستدامة لم يعد في ذاته عاملاً مميزاً بين الشركات المتقدمة، إذ تصدر الشركات التسع تقارير استدامة سنوية متوائمة مع أطر دولية معترف بها وتفصح عن انبعاثاتها. بيد أن التمايز بين هذه الشركات بات يقوم على مدى موثوقية البيانات المفصح عنها، وتحديداً على اقتران الأهداف بخطوط أساس قابلة للقياس، وخضوع بيانات الانبعاثات لضمان خارجي مستقل، واستناد الرقابة على الاستدامة إلى لجان على مستوى مجلس الإدارة.

أما بالنسبة لبقية الشركات، فإن النتائج تؤكد أن المرحلة المقبلة لم تعد مرحلة إثبات وجود الإفصاح، بل مرحلة ترسيخ موثوقيته: بإخضاع بيانات الانبعاثات لضمان خارجي مستقل، وربط الأهداف البيئية بخطوط أساس قابلة للقياس، وإسناد الرقابة على الاستدامة إلى لجان على مستوى مجلس الإدارة. وفي هذه الجوانب تحديداً تكمن المساحة الأوسع للتقدم أمام الشركات المدرجة في إصدار عام 2026.

هيمنة المصارف والاتصالات على التصنيفات المتقدمة

تمركزت التصنيفات المتقدمة في قطاعي المصارف والاتصالات، إذ استأثر القطاع المصرفي بخمس من الشركات التسع، وقطاع الاتصالات بشركتين، مما يعكس تبنياً أعمق لمفاهيم الاستدامة في القطاعين وترجمتها إلى ممارسات فعلية، إلى جانب خضوعهما لرقابة تنظيمية أوثق ونضج في الإفصاح. في المقابل، لم تسجل عدة قطاعات مشمولة بالمؤشر أي شركة منها في التصنيفات المتقدمة.

وبينت النتائج نمطاً يسري على أغلب الشركات المدرجة في المؤشر، يتمثل في أن الركيزة البيئية هي الأضعف بين الركائز الثلاث لدى 27 شركة من أصل 43 شركة مصنفة. وهذا يعني أن الشركات المدرجة قطعت شوطاً في حوكمة الاستدامة وفي قياس أثرها الاجتماعي، بينما يبقى قياس الأثر البيئي التحدي الأبرز أمام الشركات في المرحلة المقبلة.

تفاصيل الشركات الثلاث الحاصلة على تصنيف استدامة متقدمة

يعني تصنيف AA أن أداء الشركة متقدم في الركائز الثلاث مجتمعة — البيئة والمجتمع والحوكمة — وما تعلنه من التزامات مقترن بما تستطيع إثباته: أهداف ذات خطوط أساس، وبيانات خاضعة لضمان خارجي مستقل، ورقابة على مستوى مجلس الإدارة، مع بقاء مجالات تحسين طفيفة لا تمس متانة الإطار العام. وبلغت الشركات الثلاث — مجموعة زين وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني — هذا التصنيف عبر مسارات متباينة، توزعت بين القياس البيئي، وعمق البنية الاجتماعية والحوكمة، والتمويل المستدام، مع اشتراكها في اقتران ما تعلنه من التزامات بما تستطيع إثباته من بيانات موثقة.

مجموعة زين للاتصالات تصدرت المؤشر وقطاع الاتصالات مستندة إلى برنامج لإدارة المناخ هو الأكثر اكتمالاً بين الشركات المصنفة. فوفقاً لتقرير الاستدامة الصادر عن الشركة، تلتزم زين بأهداف حياد كربوني معتمدة من مبادرة الأهداف المبنية على العلم (SBTi)، وأفصحت عن خفض موثق في انبعاثاتها. وتخضع انبعاثات النطاقات الأول والثاني والثالث لدى زين لضمان معقول — وهو أعلى درجات الضمان — من إرنست ويونغ — العيبان والعصيمي وشركاهم، الذي يقدم إضافة إليه ضماناً محدوداً على بقية إفصاحات التقرير. كما تصدر الشركة إفصاحاتها وفق أطر GRI وSASB وTCFD مجتمعة، ولم تسجل أي حالات فساد أو حوادث تمييز أو خروقات مؤكدة للبيانات خلال العام. وتعد زين الأقوى أداء في المؤشر بالركيزتين البيئية والاجتماعية معاً.

أما بيت التمويل الكويتي فقد جاء تصنيفه مستنداً إلى عمق بنيته المؤسسية في المجال الاجتماعي وفي الحوكمة. فوفقاً لتقرير الاستدامة الصادر عن البنك، نفذ أكثر من 200 مبادرة خلال العام الماضي ضمن برنامج القيمة المشتركة الموزع على خمس ركائز استراتيجية. ومن أبرز التزاماته المجتمعية تعهده بـ 18 مليون دينار لمركز أمراض وأبحاث القلب في مستشفى مبارك الكبير، وتخصيص أكثر من 20 مليون دينار لصندوق تسوية مديونيات المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل. وعلى صعيد الحوكمة، لم يتكبد البنك أي غرامات أو عقوبات أو تسويات تتعلق بالفساد، فيما بلغت استثماراته في الصكوك المستدامة والخضراء 376 مليون دينار (1.221 مليار دولار) بنمو نسبته 30.66% على أساس سنوي. ويعد إفصاح بيت التمويل الكويتي في ركيزة الحوكمة الأقوى بين الشركات المصنفة في تقييم هذا العام على مستوى القطاعات كافة، وهو ما وضعه في صدارة القطاع المصرفي.

ويستكمل بنك الكويت الوطني فئة الاستدامة المتقدمة من زاوية التمويل المستدام، فقد بلغت أصوله المستدامة 6.11 مليارات دولار بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، في طريقه إلى هدفه البالغ 10 مليارات دولار بحلول 2030. ويعمل البنك بموجب إطار للتمويل المستدام متوائم مع معايير ICMA وخاضع لرأي طرف ثان من إس آند بي غلوبال. وخفض البنك انبعاثاته التشغيلية بنسبة 37.35% مقارنة بخط أساس عام 2021، متجاوزاً هدفه المرحلي لعام 2025 البالغ 25%. ويخضع تقريره السنوي العاشر للاستدامة لضمان محدود مزدوج: تحقق من جرد انبعاثاته أجرته شركة أمبير، وضمان محدود على عرض المعلومات في التقرير من شركة إف بي آر إتش، مما يعكس سجلاً متصلاً من الإفصاح على مدى عقد كامل.

الشركات الست الحاصلة على تصنيف استدامة متحققة

يعني تصنيف A أن لدى الشركة منظومة استدامة قائمة وفاعلة: برامج مستقرة، وحوكمة موثوقة، وإفصاح سنوي منتظم متوائم مع الأطر الدولية. وما يفصلها عن الفئة الأعلى ليس غياب الممارسة، بل عدم اكتمالها أو عدم التحقق منها: إما لأن ركيزة من الركائز الثلاث لا تزال متأخرة عن سواها، أو لأن جانباً من بياناتها لم يخضع بعد لضمان خارجي مستقل، أو لأن أهدافها لم تقترن بخطوط أساس قابلة للقياس. وتضم هذه الفئة 6 شركات، 3 منها من القطاع المصرفي، مما يعكس كثافة حضوره في صدارة المؤشر.

بنك بوبيان حصل على تصنيف A استناداً إلى اتساق إفصاحه، إذ أصدر تقريره السادس للاستدامة على التوالي، مفصحاً عن انبعاثات النطاقين الأول والثاني وفئات مختارة من النطاق الثالث. ويطبق البنك تحليل سيناريوهات مناخية ضمن إطار كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وفق مساري RCP 2.6 وSSP 1-2.6، عبر اختبارات ضغط نصف سنوية تغطي المخاطر المادية ومخاطر التحول. كما اعتمد البنك إطاراً للتمويل المستدام يقوم على منح الأطراف المقابلة درجات استدامة تحدث فصلياً وتدمج في تقييم طلبات التمويل. وأفصح وفق معيار GRI 405-2 عن تكافؤ تام في الأجور بين الجنسين على مستوى البنك (نسبة 1:1) في فئات الموظفين كافة. ويذكر التقرير صراحة أن بيانات الاستدامة لم تخضع لضمان خارجي، وهو ما يمثل أبرز فرص التطوير أمام البنك.

بنك وربة جاء تصنيفه A مستنداً إلى أدوات التمويل المستدام، بعد إصداره أول صكوك مستدامة في الكويت بقيمة 500 مليون دولار، بلغ إجمالي التمويلات المخصصة بموجبها 452.6 مليون دولار. وقد حصل إطاره للتمويل المستدام على رأي طرف ثانٍ من ساستينابل فيتش يؤكد مواءمته مع مبادئ ICMA، فيما أخضع البنك تخصيص هذه المبالغ لضمان محدود من كي بي إم جي يؤكد مطابقتها للإطار، في حين لم يخضع تقرير الاستدامة نفسه لضمان خارجي. وتمثل الحوكمة ركيزته الأقوى، إذ لم يسجل أي غرامات متعلقة بالاستدامة في الكويت خلال العام. ويتميز البنك كذلك في الشمول المالي، عبر حساب “سيدي” — أول منتج تمويل رقمي في الكويت مخصص للعمالة المنزلية — وتمويل تعليمي بلا أرباح.

بنك برقان يستكمل حضور القطاع المصرفي في هذه الفئة، مستنداً إلى دمج المناخ في إدارة المخاطر الائتمانية. فقد دمج البنك تحليل سيناريوهات المناخ في إطار كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) واختبارات الضغط منذ عام 2022، استناداً إلى سيناريوهات بنك إنكلترا (CBES 2021) وشبكة تخضير النظام المالي (NGFS). وتطبق هذه التقييمات على كامل المحفظة القائمة وترفع نصف سنوياً إلى بنك الكويت المركزي. كما أدرج تقييم مخاطر الاستدامة في تقييم الائتمان المؤسسي للتعرضات التي تتجاوز 10 ملايين دينار، بما يغطي نحو 69% من قيمة محفظته المؤسسية، ودعم مشاريع متصلة بالاستدامة بقيمة 23.5 مليون دينار. ولم يسجل البنك أي حالات فساد خلال العام، وأقر موظفوه كافة بالالتزام بسياسة الأخلاقيات ومكافحة الفساد.

وخارج القطاع المصرفي، جاءت شركة أوريدو الكويت ثاني شركة اتصالات تبلغ التصنيفات المتقدمة، مما يؤكد أن نضج الإفصاح في القطاع لا يقتصر على شركة بعينها. فقد وسّعت الشركة نطاق قياس انبعاثاتها عن النطاقين الأول والثاني ليشمل شركاتها التشغيلية الخمس في الكويت والجزائر وتونس وفلسطين والمالديف، وأدرجت لأول مرة انبعاثات مواقعها الإلكترونية ضمن النطاق الثالث، الذي يقر التقرير بأن قياسه على امتداد سلسلة القيمة لم يكتمل بعد. وتلتزم الشركة بأهداف مجموعة أوريدو الخمسية للفترة 2025–2029، ومنها تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 10% مقاسة بالكيلوواط/ساعة لكل غيغابايت، وقد سجلت مكاسب قابلة للقياس في كفاءة الشبكة. كما تربط مؤشرات أداء إدارتها التنفيذية بأهداف الاستدامة، وخضعت شركاتها التشغيلية الخمس خلال العام لبرامج تدريب وبناء قدرات على معياري IFRS S1 وS2 استعداداً للإفصاح بموجبهما.

شركة المباني تتصدر القطاع العقاري منفردة بوصفها الشركة الوحيدة في القطاع التي بلغت تصنيف A، في قطاع تتفاوت به جودة الإفصاح تفاوتاً أوسع من سائر قطاعات المؤشر. ويستند تصنيفها إلى إنجاز أول جرد شامل لانبعاثاتها على مستوى المحفظة كلها، يغطي أصولها الستة في الكويت والبحرين والسعودية، ويشمل النطاقين الأول والثاني وفئات جوهرية من النطاق الثالث، مع اعتماد عام 2025 سنة أساس تحدد على أساسها أهداف خفض كثافة الكربون حتى 2030. كما تجاوزت الشركة هدفها لخفض استهلاك الطاقة، محققة خفضاً بنسبة 10% مقابل هدف 3%، وبلغت المشاريع الحاصلة على شهادات LEED أو على اعتمادها المبدئي 40.55% من المحفظة بالمتر المربع، ووقعت أول اتفاقية تمويل أخضر في الكويت بقيمة 25 مليون دينار مع بنك الكويت الوطني لتمويل مشروع سوق في مدينة صباح الأحمد. ويخضع تقريرها التاسع للاستدامة لضمان مستقل محدود يغطي مجموعة محددة من إفصاحات GRI، ولا يمتد إلى بيانات انبعاثات النطاقات الثلاثة.

بورصة الكويت تتصدر قطاع الخدمات المالية بتصنيف A، ولم تسجل أي حالات فساد أو حوادث تمييز أو إصابات عمل خلال عام 2025. وتطبق الشركة إطاراً لإدارة مخاطر الاستدامة مستنداً إلى منهجية COSO، ترفع تقاريره دورياً إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة. وأصدرت تقريرها السنوي الخامس للاستدامة وفق معايير GRI ومعايير SASB الخاصة بقطاع البورصات وأهداف التنمية المستدامة، متضمناً عناصر من متطلبات المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) ضمن نهج تدريجي في تبني هذه المعايير، وتقييماً مزدوج الأهمية يقيس أثر قضايا الاستدامة على أعمال الشركة من جهة، وأثر أنشطتها على البيئة والمجتمع من جهة أخرى. وتصدر بورصة الكويت دليلاً للإفصاح عن الاستدامة موجهاً إلى الشركات المدرجة، وأصدرت نسخته المحدثة هذا العام في ضوء إلزام هيئة أسواق المال لشركات السوق الأول بإصدار تقارير الاستدامة، متضمنة معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة وإرشادات موسعة حول انبعاثات النطاق الثالث والأهمية النسبية المزدوجة.

الفجوة الأبرز: القطاع الصناعي لم يحقق أي تصنيف متقدم

تمثل نتائج الشركات المصنفة بالقطاع الصناعي الفجوة الأبرز في نتائج مؤشر مناخ 2025، فالقطاع يضم سبع شركات مصنفة، ولم تبلغ أي منها الفئتين المتقدمتين، ليكون بذلك أكبر قطاع في المؤشر لم تبلغ فيه أي شركة تصنيفاً متقدماً. كما أن الركيزة البيئية هي الأضعف بين ركائزه الثلاث، وهو ما يكتسب دلالة خاصة في قطاع تعد فيه الآثار البيئية جوهرية بطبيعة النشاط، من استهلاك الطاقة والمياه إلى الانبعاثات المباشرة وإدارة النفايات الصناعية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.