أوامر تغييرية بقيمة 56.13 مليون دينار للشركات المدرجة في بورصة الكويت منذ مطلع 2026
منذ بداية العام الجاري وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي، سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت سلسلة من الأوامر التغييرية المتعلقة بعقود ومشاريع قائمة مع جهات حكومية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأوامر التي أعلنتها الشركات نحو 56.13 مليون دينار كويتي، موزعة على خمس شركات مدرجة.
أبرز الأوامر التغييرية في قطاع النفط
تصدرت شركة الصناعات الوطنية المشهد، حيث حصلت تابعة لها وهي “سكومي أويل تولز ميدل إيست” على أمر تغييري بقيمة 13.04 مليون دينار مع شركة نفط الكويت. ويتضمن الأمر تمديد عقدين لمدة ستة أشهر لتقديم خدمات منتجات الحفر والهندسة الخاصة بالآبار العميقة والتطويرية.
كما حصلت المجموعة المشتركة للمقاولات على عدة أوامر تغييرية، أبرزها أمر بقيمة 10.20 ملايين دينار مرتبط بعقد خدمات الدعم لمشروع تجميع الغاز في الوفرة، وذلك لصالح العمليات المشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، نالت الشركة أوامر أخرى من جهات حكومية مختلفة، من بينها وزارة الأشغال العامة.
بيوت القابضة وشركات أخرى تستفيد من التعديلات
أعلنت شركة بيوت القابضة، خلال الفترة نفسها، حصول شركتها التابعة “بيت الموارد الكويتي” على أمرين تغييريين: الأول بقيمة 7.68 ملايين دينار مع شركة نفط الكويت، والثاني بقيمة 4.75 ملايين دينار تم الإعلان عنه في يناير الماضي.
من جانبها، حصلت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن على موافقة على أمر تغييري لصالح شركة نفط الكويت بقيمة 5.56 ملايين دينار، خاص بمشروع تنفيذ أعمال إنشاء خطوط أنابيب النفط الخام والأعمال المرتبطة بها في شمال الكويت. وبذلك يرتفع إجمالي قيمة العقد إلى نحو 179.89 مليون دينار.
أما شركة النخيل للإنتاج الزراعي، فسجلت أمراً تغييرياً بقيمة 2.39 مليون دينار، نتيجة تعديل عقد إعادة تشجير شمال وجنوب الكويت (Zone 4) لصالح شركة نفط الكويت، مما رفع قيمة العقد من نحو 59.7 مليون دولار إلى 67.5 مليون دولار.
قطاع النفط يهيمن على الأوامر التغييرية
تظهر إفصاحات الشركات المدرجة أن قطاع النفط استحوذ على الحصة الأكبر من قيمة هذه الأوامر التغييرية، نظراً لارتباط عدد كبير من العقود بشركة نفط الكويت والعمليات المشتركة والجهات العاملة في القطاع النفطي. ويعكس ذلك حجم المشاريع القائمة وحاجتها إلى تعديلات في نطاق الأعمال أو مدد التنفيذ أو القيمة الإجمالية للعقود.
وتأتي الأوامر التغييرية في حالات كثيرة نتيجة تمديد فترات تنفيذ العقود أو زيادة حجم الأعمال المطلوبة من الشركات، مما يؤدي إلى رفع القيمة الإجمالية للعقد مقارنة بقيمته الأساسية عند الترسية. ويظهر ذلك بوضوح في بعض العقود التي شهدت تمديداً لفترات التنفيذ، إلى جانب عقود أخرى ارتفعت قيمتها بسبب إضافة أعمال جديدة إلى نطاق المشروع.
ومن المتوقع أن تظل الأوامر التغييرية مرتبطة بصورة رئيسية بحركة تنفيذ المشاريع القائمة، خصوصاً في قطاع النفط، حيث تمتد العديد من العقود لفترات زمنية طويلة وقد تشهد خلال مراحل التنفيذ تعديلات في نطاق الأعمال أو الكميات المطلوبة أو المدة الزمنية، الأمر الذي ينعكس على القيمة النهائية للعقود المبرمة مع الشركات المدرجة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
