المركزي يكشف عن نمو 7% في التسهيلات النقدية الموجهة لقطاع الأعمال
التسهيلات الائتمانية ونمو قطاع الأعمال
أظهر المسح المصرفي الشامل الذي أجراه البنك المركزي على القطاع في نهاية النصف الأول من عام 2026 أن الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفع بقيمة 3.06 مليار دينار، أي بنسبة 5.9 في المئة، ليصل إجمالي الرصيد إلى 54.75 مليار دينار مقابل 51.69 مليار دينار كما كان في نهاية يونيو 2025.
وأوضحت النتائج أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهمتا بنسبة 74.9 و25.1 بالمئة على التوالي من هذا الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.
وأظهرت التوجيهات أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال، والذي يمثل 62.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، سجل زيادة بقيمة 2.29 مليار دينار بنسبة 7.1 بالمئة، ليصل الإجمالي إلى 34.41 مليار دينار في نهاية يونيو 2026 مقارنة بـ 32.12 مليار دينار للشهر ذاته من عام 2025.
ارتفاع الودائع ومصادر السيولة
تشكل ودائع القطاع الخاص 39.3 بالمئة من إجمالي المطلوبات للبنوك المحلية كما في نهاية يونيو 2026.
وأشار البنك المركزي إلى أن الارتفاعات النامية للأرقام خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي جاءت مدفوعة بارتفاع معظم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها زيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة العقار والإنشاء بقيمة 710 ملايين دينار بنمو 5.4 بالمئة، وشراء الأوراق المالية للأفراد والمؤسسات بزيادة 480 مليون دينار بنسبة 10.9 بالمئة، والنفط والغاز بزيادة 400 مليون دينار بنسبة 21.9 بالمئة، والصناعة بزيادة 240 مليون دينار بنسبة 10.7 بالمئة.
وبالنسبة للودائع ومصادر السيولة، فقد ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقربين بنحو 4.81 مليار دينار بنسبة 9.4 بالمئة، ليبلغ 56.16 مليار دينار في نهاية يونيو 2026 مقابل 51.35 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى نمو ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.93 مليار دينار بنسبة 44.4 بالمئة، حيث وصلت إلى 9.54 مليار دينار في نهاية يونيو 2026 مقارنة بـ 6.60 مليار دينار في نهاية يونيو 2025.
كما زادت ودائع القطاع الخاص المقيم بمليون دينار بنمو نصف بالمئة، لتصل إلى 40.99 مليار دينار مقابل 40.5 مليار دينار للنصف المقابل من 2025.
وارتفع رصيد ودائع الحكومة بمليار دينار بنسبة 28.2 بالمئة، ليبلغ 5.64 مليار دينار مقابل 4.40 مليار دينار للنصف الأول من العام الماضي.
الموجودات الأجنبية والمعاملات بالبطاقات
وأوضح التقرير أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً نتيجة زيادة قروض للبنوك الأجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين، والودائع لدى البنوك الأجنبية بنسب 37.6 و20.3 و15.4 بالمئة على التوالي.
وبخصوص المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية، بلغت قيمتها خلال الربع الثاني من 2026 ما مجموعه 10.98 مليار دينار، منها 10.31 مليار دينار باستخدام بطاقات داخل الكويت و660 مليون دينار باستخدام بطاقات خارجها، مقابل 11.47 مليار دينار للربع الثاني من 2025، أي انخفاض بقيمة 500 مليون دينار أي بنسبة 4.3 بالمئة.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع المعاملات التي جرت عبر المواقع الإلكترونية بقيمة 210 مليون دينار بنسبة تراجع 4.8 بالمئة، لتصل إلى 4.20 مليار دينار، وكذلك معاملات أجهزة السحب الآلي التي انخفضت بقيمة 190 مليون دينار بنسبة 8.5 بالمئة لتصل إلى 2.07 مليار دينار، ومعاملات أجهزة نقاط البيع التي انخفضت بقيمة 90 مليون دينار بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى حوالي 4.70 مليار دينار.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
