السياحة الزراعية

‏يبدو أن هناك اختلافاً في وجهة النظر بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والمزارعين، بين التطبيق النظري والقانوني والواقع العملي، ومتطلبات المزارعين ورواد المزارع.

ونلاحظ أن العديد من المزارعين في الوفرة والعبدلي الذين حولوا أجزاءً من مزارعهم إلى أماكن سياحية، تجذب العديد من محبي الخضرة والبر الفسيح في المناطق الحدودية النائية عن مناطق سكناهم المزدحمة، شتاءً وربيعاً.

وكوني مزارعا في الوفرة أناصر المزارعين في هذا الشأن، داعياً إلى التوفيق بدلاً من المنع والغلق والترك.

نعم؛ التوفيق بين الغرض الرئيسي للحيازة للزراعية وهو الإنتاج الزراعي وبين متطلبات الحياة وسنة الارتقاء والتطور، في المناطق الزراعية، وهي أن تكون جاذبة لمحبي الخضرة النضرة ورواد البر الرحب البديع الزاخر بالحياة، في بلادنا العزيزة الكويت.

لتجد الأسر الكويتية، وغير الكويتية، في بعض مزارع العبدلي والوفرة أماكن آمنة لهم؛ مزودة بألعاب مسلية ومرافق حيوية، لقضاء وقت بهيج في ربوع المناطق الزراعية الخلابة، شتاءً وربيعاً، أي نحو ستة أشهر من السنة.

وللعلم؛ فإن السياحة الزراعية ليست بدعة عندنا وحدنا في الكويت؛ فهي معروفة ومشروعة في معظم الدول التي تتعاطى الزراعة الإنتاجية في المناطق المعروفة بالأرياف؛ وكذلك المناطق الزراعية بطبيعتها، ومنها المناطق الزراعية في بلادنا غالباً ما تكون وجهة لأهل المدن في العطلات، والإجازات الأسبوعية والرسمية القصيرة والطويلة.

الأمر الذي يستوجب توفير أماكن مريحة لزوار الأرياف والمناطق الزراعية؛ يجددون فيها نشاطهم؛ فيستفيد المزارع ويستفيد الزائر وتستفيد الدولة كذلك؛ حال فرض رسوم على مكان استقبال الزوار ومحبي الخضرة والجمال الطبيعي.

والأهم أن الدولة تكون حاضرة بفاعلية هناك، متابعةً ومراقبةً للفعاليات الترويحية في المزارع، مما سيحدّ من ارتجال بعض المزارعين في مزارعهم النائية، ويمنع الفوضى فيها، حتى من دون قصد؛ مقابل رسوم يدفعها المزارع للدولة لإقامة مكان وجيه وآمن ومريح لرواد مزرعته جميعاً صغاراً وكباراً.

‏ لقد آن الأوان؛ ونظراً لغياب المنتزهات العامة في المناطق الزراعية الكويتية الحدودية النائية، أن تسمح الدولة؛ أقصد أن ترخّص للراغبين من المزارعين المبدعين تخصيص، جزء من حيازتهم نحو اثنين في المئة، مثلا، لإقامة مواقع ومعارض ومحال، ومراكز تسويقية زراعية، وحتى غير زراعية، وحيوية للناس مثل المقاهي النموذجية، ومراكز التسويق المرموقة، لمختلف المواد الضرورية، وفروع للمطاعم المشهورة، برسوم سنوية متفق عليها، وفق شروط وضوابط ومتابعة ومراقبة وتفتيش الدولة؛ فتتحقق مصلحة الدولة ومصلحة المُزارع، ومصلحة الزائر.

وما دام الشيء بالشيء يذكر فإن من الأهمية بمكان أن تخصص الدولة ممثلة بهيئة الزراعة، وإدارة التغذية والبلدية والتجارة، أماكن وجيهة في بعض مناطق الوفرة الزراعية؛ لتجميع البقالات المنتقلة وسيارات بيع المأكولات والمشروبات الشهيرة، في كل قطعة فيها مقابل رسوم مالية، بدلاً من تناثرها بشكل عشوائي من قطع الوفرة الزراعية؛ فتنتظم الحياة أكثر هناك وتبدو الوفرة أجمل مما هي عليها حاليا… وعمار يا كويت.

وزير العدل، وزير الدولة

لشؤون مجلس الأمة سابقا