تصعيد جزائري غير مسبوق: التلويح باللجوء إلى الأمم المتحدة ضد فرنسا

بين 14 و24 يوليو 2025، تطورت الأزمة بين الجزائر وباريس من بوادر تهدئة إلى تصعيد حاد، وصل لأول مرة إلى التهديد بإحالة القضية إلى الأمم المتحدة. تطور دفع مراقبين للتساؤل عن أسباب بلوغ العلاقات بين البلدين هذا المستوى المتدهور.

أجواء مشحونة في احتفال العيد الوطني الفرنسي

في 14 يوليو، احتفلت سفارة فرنسا في الجزائر بالعيد الوطني وسط توتر سياسي. ألقى القائم بالأعمال الفرنسي كلمة أكد فيها التمسك بالتهدئة والتعاون، رغم حضور شخصيات جزائرية بارزة في ظل أجواء مشحونة.

تصعيد مفاجئ بعد عشرة أيام فقط

بعد أيام، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على منع موظفين من تسلم حقائب دبلوماسية في مطارات باريس، ووصفت القرار بأنه انتهاك لاتفاقية فيينا.

العلاقات تتدهور منذ يوليو 2024

تعود جذور التوتر إلى يوليو 2024، بعد سحب الجزائر سفيرها احتجاجاً على اعتراف فرنسا بالحكم الذاتي المغربي في الصحراء، ما اعتُبر نقطة بداية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.

انتقادات جزائرية لغياب الشفافية الفرنسية

أكدت الجزائر أن القرار الأخير صدر دون إشعار رسمي ومن وزارة الداخلية الفرنسية دون علم الخارجية، واعتبرته «مساساً خطيراً» بعمل بعثتها وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية.

التهديد بتطبيق المعاملة بالمثل والتوجه إلى الأمم المتحدة

لوّحت الجزائر صراحةً لأول مرة بإمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة، مؤكدة عزمها على استخدام جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها وحماية بعثتها في باريس.

رغم التصعيد، حاولت الجزائر التمييز بين برونو روتايو الذي تُحمّله مسؤولية القرارات التصعيدية، وبين ماكرون الذي اتخذ خطوات إيجابية في ملفات الذاكرة والتهدئة سابقاً.

سلسلة من الأحداث أدت إلى تفاقم الأزمة

بدأت الخصومة مع روتايو منذ ترحيل مهاجرين جزائريين، تلتها أزمة تأشيرات لحاملي جوازات دبلوماسية، ثم تهديد بإلغاء اتفاقية 1968، ما صعّد الخلافات إلى مستويات غير مسبوقة.

أزمة بوخرص تزيد النار اشتعالاً

أشعلت حادثة اعتقال يوتيوبر معارض واتهام موظفين في السفارة باختطافه أزمة جديدة، تبعتها موجة طرد دبلوماسيين متبادلة، فاقمت التوتر وأبعدت فرص الحل.