ولاية ماليزية تفرض غرامة وسجن على المتغيبين عن صلاة الجمعة

يواجه الرجال المسلمون في ولاية ترنجانو الماليزية عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لعامين أو دفع غرامة مالية قدرها 3,000 رينجيت (نحو 525 جنيهًا إسترلينيًا)، إذا تغيبوا عن صلاة الجمعة من دون عذر شرعي، وذلك بموجب قانون الجرائم الشرعية (التعزير) في الولاية.

تشديد العقوبة لتشمل الغياب لمرة واحدة

قال محمد خليل عبد الهادي، عضو المجلس التنفيذي لولاية ترنجانو، إن القانون الجديد يعاقب على مجرد التغيب مرة واحدة، بعد أن كان العقاب سابقًا يقتصر على من يتخلف عن ثلاث صلوات جمعة متتالية. وأضاف أن العقوبة ستأتي كخيار أخير، بعد تنفيذ حملات توعية وتنبيه.

حملات توعية ورقابة على المساجد

أوضح عبد الهادي أن الحكومة المحلية ستضع لافتات في المساجد لتذكير الناس بوجوب حضور صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيتم عبر بلاغات عامة أو دوريات رقابية. وأكد أن صلاة الجمعة ليست مجرد شعيرة، بل التزام ديني واجتماعي يعكس الطاعة والانضباط.

حزب PAS وتوسيع نفوذ الشريعة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحزب الإسلامي الماليزي (PAS)، الذي يحكم ترنجانو وثلاث ولايات أخرى، نحو فرض تفسيرات أكثر صرامة للشريعة. وسعى الحزب في الماضي لتطبيق قوانين “الحدود” التي تتضمن عقوبات مثل قطع اليد للسرقة ورجم الزاني.

ازدواجية النظام القضائي في ماليزيا

تعتمد ماليزيا نظامًا قضائيًا مزدوجًا، حيث تختص المحاكم الشرعية بقضايا المسلمين في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، بينما تتعامل المحاكم المدنية مع القوانين الفيدرالية. وبحسب القانون، يُعتبر جميع المالاي – الذين يشكلون ثلثي السكان البالغ عددهم 33 مليونًا – مسلمين، إلى جانب وجود أقليات كبيرة من الصينيين والهنود.

تجارب مشابهة في ولايات أخرى

كانت ولاية جوهور قد أعلنت في نوفمبر الماضي إجراءات مماثلة لضمان التزام الرجال المسلمين بحضور صلاة الجمعة، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو فرض الانضباط الديني على مستوى الولايات.