حاكم تكساس يصدر قرارا بحظر الشريعة الإسلامية في الولاية

أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أمراً تنفيذياً يحظر تطبيق الشريعة الإسلامية في الولاية، مؤكداً أن الهدف من القرار هو “ضمان الالتزام الكامل بالقوانين الفيدرالية والمحلية”. وحذر أبوت مما وصفه بـ”خطر نظام حكم موازٍ” قد يتشكل في الولاية إذا ما تم السماح بممارسة الشريعة خارج الإطار الشخصي.

خلفية القرار: حملة محلية

جاءت هذه الخطوة عقب حملة قادها الإمام قاسم خان في مدينة هيوستن، دعا خلالها بعض المتاجر المملوكة لمسلمين إلى التوقف عن بيع منتجات محرمة في الإسلام، مثل لحم الخنزير والكحول. هذه الدعوات أثارت جدلاً واسعاً في الإعلام والسياسة، ودفعت بعض الحسابات الموالية لليمين المتطرف إلى اتهام المسلمين بالسعي لفرض قيود على عادات الأمريكيين الغذائية.

موقف المنظمات الإسلامية

رداً على قرار أبوت، أكدت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن الشريعة الإسلامية، مثل القوانين الدينية اليهودية أو الكاثوليكية، تُمارس فقط في نطاق العبادات والأحوال الشخصية، ولا تشكل بديلاً عن القوانين الأمريكية. وحذرت المنظمة من أن خطاب حاكم الولاية قد يسهم في تأجيج التوترات حول ممارسة الحريات الدينية.

تصريحات متكررة ضد المسلمين

قرار أبوت لم يكن الأول من نوعه؛ فقد سبق أن وجه انتقادات لمشاريع دينية إسلامية في الولاية، واتخذ مواقف رافضة لأنشطة دينية اعتبرها مخالفة للقوانين المحلية. ويُعرف أبوت، وهو عضو في الحزب الجمهوري وحاكم تكساس منذ 2015، بتصريحاته المثيرة للجدل حول قضايا دينية وأمنية.

تصاعد الحوادث المعادية للمسلمين

تشير بيانات منظمة “كير” إلى ارتفاع معدلات الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة. ففي عام 2024، تم تسجيل 8,658 شكوى تتعلق بالتمييز ضد المسلمين، بزيادة 7.4% مقارنة بالعام السابق. كما أظهرت استطلاعات للرأي أن 15% من المسلمين الأمريكيين تعرضوا لشكل من أشكال التمييز، ما يسلط الضوء على تنامي التوترات المرتبطة بخطاب الكراهية والسياسات المعادية.