منظمات حقوقية: إيران نفذت أكثر من ألف عملية إعدام هذا العام

كشفت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية نفذت أكثر من 1000 عملية إعدام خلال عام 2025، وهو أعلى رقم تسجله البلاد منذ أكثر من 15 عامًا. وتدعو هذه المنظمات إلى فرض تعليق فوري على تنفيذ العقوبة كخطوة أولى نحو إلغائها، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على طهران.

تصاعد بعد احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»

وفقاً للمنظمة، منذ اندلاع احتجاجات عام 2022 تحت شعار «المرأة، الحياة، الحرية»، استخدمت السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة. وفي عام 2025، تزايد تنفيذ الإعدامات خاصة بعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل في يونيو، حيث استخدمت الحكومة ذريعة الأمن القومي لتبرير أحكام جديدة.

الإعدام كسلاح للقمع

أكدت منظمات حقوقية أن تصاعد الإعدامات بلغ مستويات مروعة، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم العقوبة كسلاح لترهيب المجتمع وسحق المعارضة. وغالبًا ما تُنفذ هذه الأحكام بعد محاكمات سريعة تفتقر إلى العدالة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة.

محاكم ثورية بلا استقلالية

أظهرت التقارير أن المحاكم الثورية الإيرانية، المسؤولة عن القضايا الأمنية وقضايا المخدرات، تصدر أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات تفتقر إلى الشفافية، ويُحرم فيها المتهمون من حقوقهم الأساسية في الدفاع. ففي سبتمبر 2025، أُعدم المواطن بابك شهبازي بعد محاكمة لم تُحقق السلطات خلالها في مزاعم تعرضه للتعذيب.

الأقليات أكثر عرضة للعقوبة

تشير البيانات إلى أن الأقليات القومية والدينية، مثل البلوش والأكراد والأفغان، هي الأكثر تضررًا من سياسة الإعدام في إيران. وتتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات باستهداف هذه الفئات بشكل ممنهج عبر محاكمات تعسفية.

تصاعد الإعدامات بحق الأفغان

شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران، حيث ارتفع العدد من 25 شخصًا في عام 2023 إلى أكثر من 80 في عام 2024، واستمر التصاعد هذا العام. وترافق ذلك مع تصاعد خطاب رسمي معادٍ للأجانب، إضافة إلى حملات ترحيل جماعية قسرية شملت حتى من وُلدوا في إيران.

نساء يواجهن الإعدام

من بين المحكومين بالإعدام امرأتان كرديتان بارزتان، هما باخشان عزيزي، وهي عاملة إغاثة، والمعارضة السياسية وريشه مرادي. ووصفت منظمات حقوقية الحكم عليهما بأنه جائر ويأتي ضمن سياسة قمعية تستهدف النساء المشاركات في النشاط المدني والسياسي.

تهم غامضة وفضفاضة

كثير من أحكام الإعدام في إيران تُنفذ بتهم مبهمة مثل «الحرابة» و«الإفساد في الأرض» و«التجسس». وتُستخدم هذه التهم لإسكات المعارضين وتبرير القمع. فمنذ يونيو، أُعدم ما لا يقل عن عشرة رجال بتهم سياسية، من بينهم ثمانية اتُهموا بالتجسس لصالح إسرائيل.

تزايد الإعدامات بقضايا المخدرات

تواصل إيران تنفيذ الإعدامات على خلفية جرائم المخدرات، رغم أن القانون الدولي يمنع فرض هذه العقوبة على الجرائم غير الجسيمة. ويؤكد حقوقيون أن السلطات تستخدم هذه القضايا كغطاء لتبرير ارتفاع أعداد الإعدامات السنوية.

دعوات دولية لوقف العقوبة

دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى الضغط السياسي والاقتصادي على إيران من أجل وقف الإعدامات فورًا. كما طالبت باستخدام الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في إصدار وتنفيذ الأحكام التعسفية.

انتهاك للحق في الحياة

ترى منظمات حقوق الإنسان أن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في إيران يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في الحياة، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتؤكد أن تنفيذ الإعدامات الجماعية بعد محاكمات جائرة يكرس ثقافة الإفلات من العقاب.

نحو إصلاح قضائي شامل

يشدد المراقبون على ضرورة إصلاح النظام القضائي الإيراني وضمان محاكمات عادلة مستقلة عن نفوذ الأجهزة الأمنية. ويعتبر تعليق الإعدامات خطوة أولى نحو تحقيق العدالة، لكن الطريق ما زال طويلًا أمام إنهاء هذه العقوبة التي تحولت إلى أداة للقمع السياسي والاجتماعي.