القوات النيبالية تتحرك لاستعادة النظام مع ارتفاع عدد القتلى إلى 22

تتجه أنظار المراقبين الدوليين إلى نيبال الأربعاء، بعد يومين من إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين للحكومة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وإصابة المئات.أغلب الضحايا سقطوا الاثنين، حين استخدمت القوات الرصاص المطاطي وخراطيم المياه إلى جانب الذخيرة الحية لتفريق حشود من الشباب المحتجين.

انتشار عسكري واسع في العاصمة

وبينما غابت قوات الأمن عن الشوارع يوم الثلاثاء، عادت منذ فجر الأربعاء بكثافة، حيث انتشر جنود الجيش والشرطة المدججون بالسلاح في العاصمة كاتماندو، وحاصروا مجموعات من المحتجين، ما أثار المخاوف من حملة قمع جديدة.وأعلن الجيش في بيان أنه سيتولى مسؤولية الأمن بدءاً من مساء الثلاثاء، داعياً المواطنين إلى وقف أعمال العنف والنهب، ومؤكداً أن قواته ستعمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة.

إدانة حقوقية واستقالات حكومية

أثارت ممارسات قوات الأمن موجة إدانة من منظمات حقوق الإنسان. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه “مصدوم” من عمليات القتل، مطالباً بتحقيق عاجل، ومشدداً على ضرورة التزام السلطات بالمعايير الدولية.كما أعلن وزير الداخلية راميش ليخاك استقالته، متحملاً “المسؤولية الأخلاقية” عن القمع الدموي الذي وقع الاثنين.

جذور الأزمة وغضب الشارع

رغم تراجع معدلات الفقر بشكل لافت خلال العقود الثلاثة الماضية بعد الحرب الأهلية (1996-2006)، فإن كثيراً من النيباليين يشعرون بالغضب من تراكم الثروة بأيدي قلة من النخبة السياسية والاقتصادية، فيما تبقى قضايا الفساد بلا حلول.ويرى خبراء أن الفساد غالباً ما يُترك من دون محاسبة، وأن الأجهزة الأمنية اعتادت العمل من دون مساءلة حقيقية.

إرث الحرب الأهلية وهيمنة الخوف

يشير محللون إلى أن الخوف من الجيش متجذر في المجتمع النيبالي منذ الحرب الأهلية، حيث اتهمت القوات الأمنية آنذاك بارتكاب انتهاكات خطيرة، بينها الاختفاء القسري وعمليات قمع عنيفة، من دون محاسبة تذكر.ويؤكد مختصون أن الأجهزة الأمنية لم تُحاسب إلا أمام السلطات السياسية، وهو ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب.

دعوات للمحاسبة وتلويح بعقوبات

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” باتخاذ خطوات جدية لمحاسبة قوات الأمن على عمليات القتل الأخيرة، محذرة من عواقب أوسع إذا استمرت الحصانة. وأشارت إلى أن نيبال تعد أكبر مساهم بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ما قد يستدعي إعادة تقييم هذا الدور إذا لم تتخذ كاتماندو “إجراءات جدية”.

مشهد سياسي غامض

وسط استمرار الاحتجاجات واحتراق البرلمان والمحكمة العليا، أعلن رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي استقالته يوم الثلاثاء. ومع تصاعد الفوضى، يبقى من غير الواضح من هم القادة القادرون على إدارة المرحلة المقبلة.