مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن بشأن سد النهضة: مخالف للقانون الدولي

وجهت مصر، الثلاثاء، خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بالنيل الأزرق وإعلان إثيوبيا عن الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة، الذي وصفته القاهرة بأنه “مخالف للقانون الدولي”.

وكتب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في خطابه، أن السد الإثيوبي يمثل “إجراءً أحادياً” لا يستند إلى أي شرعية قانونية، مشدداً على أنه “رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفاً من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا تنتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، من بينها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021”.

وأشار الخطاب المصري لمجلس الأمن الدولي إلى موقف مصر الثابت في “رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر الذيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان”.

وجاء في الخطاب أنه “منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب”

في المقابل، اتهمت القاهرة أديس أبابا “بتبني مواقف متعنتة، والسعي للتسويف في المفاوضات، وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة”.

وشددت مصر على أن “أية تصورات مغلوطة بان القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمئة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها”.