إثيوبيا تفتتح سد النهضة بعد 14 عاماً

دشّن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، رسمياً العمل في سد النهضة، ليصبح المشروع بعد نحو 14 عاماً من إطلاقه حقيقة ملموسة بإعلان افتتاحه الرسمي. ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل والخلاف الحاد بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، حيث لم تتوصل الأطراف الثلاثة إلى صيغة توافقية حتى الآن.

خطاب مطمئن للجيران

وفي كلمته، أكد آبي أحمد أن السد لا يشكّل تهديداً لمصر أو السودان، مشدداً على أن إثيوبيا تستخدم موارد النهر بشكل محدود فقط ولم تستحوذ على ما لا يخصها. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تلبية احتياجات التنمية الداخلية.

اعتماد مصر والسودان على النيل

يمثل النيل شريان الحياة لكل من مصر والسودان؛ فمصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياهه بموارد تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً، منها 55.5 مليار من النيل (حوالي 90%). أما السودان فتبلغ موارده المائية 38 مليار متر مكعب سنوياً، منها 18.5 مليار من النيل الأزرق، والباقي من مصادر أخرى مثل الأنهار الجانبية والسيول والمياه الجوفية.

مشروع للتنمية الاقتصادية

ترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة)، أن سد النهضة الكبير الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، يمثل ركيزة أساسية لطموحاتها التنموية. ويُبنى السد على أحد روافد النيل بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية.

قدرات إنتاج الطاقة

بدأ بناء السد في عام 2011، ويُتوقع أن تصل قدرته في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاوات، بعدما بدأ بتوليد 750 ميغاوات من خلال توربينين يعملان بالفعل. وقال آبي أحمد إن الطاقة المنتجة ستُستخدم لتحسين وصول الكهرباء للمواطنين، مع تصدير الفائض إلى دول المنطقة.

مشروع سيادي بتمويل محلي

تؤكد إثيوبيا على أن السد مشروع سيادي، وقد بدأت في 2020 عملية ملء الخزان على مراحل، مؤكدة أنه لن يلحق ضرراً كبيراً بدول المصب. وأوضح آبي أحمد في كلمة للبرلمان أن “سد النهضة ليس تهديداً، بل فرصة مشتركة”. وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن البنك المركزي الإثيوبي موّل 91% من المشروع، فيما ساهم المواطنون بنسبة 9% عبر شراء السندات والهبات، من دون أي دعم خارجي.