استجواب ماسك في قضية بشأن سلوكه المتقلب أثناء صفقة شراء "تويتر"

إيلون ماسك سيخضع للاستجواب تحت القسم بشأن استحواذه على شركة تويتر في عام 2022، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها مستثمرون يدعون أن تحركاته المتقلبة لشراء المنصة كانت استراتيجية لخفض سعر سهمها.

بعد أن رفض محامو أغنى شخص في العالم في البداية حضوره شخصيًا للإدلاء بشهادته، وافق ماسك على مقابلة محامي المستثمرين في 3 أبريل في واشنطن العاصمة، وفقًا لما ورد في ملف قدمه محامون من الجانبين، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

بينما كان ماسك مشغولًا مؤخرًا كمستشار رئيسي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في جهود خفض التكاليف الحكومية، وجد نفسه أيضًا في خضم العديد من المعارك القضائية المتعلقة بست من شركاته واستثماراته الشخصية.

ويزعم المستثمرون في الدعوى أن تردد ماسك في المضي قدمًا في شراء “تويتر”، بما في ذلك انتقاداته العلنية لإدارة المنصة، أدى إلى الشك في إتمام الصفقة وانخفاض سعر سهمها، مما أثر سلبًا على المستثمرين وحسن موقفه التفاوضي.

في نهاية المطاف، أكمل ماسك عملية الاستحواذ على “تويتر” بقيمة 44 مليار دولار، وأعاد تسمية الشركة لاحقًا إلى “إكس”.

ورفض قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو في ديسمبر 2023 طلب ماسك برفض القضية، مؤكدًا أن تصريحاته “أعطت انطباعًا مختلفًا عن الوضع القائم”.

في يناير الماضي، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بمقاضاة ماسك، قبل أيام من تنصيب ترامب، بسبب مزاعم بأن الملياردير فاتته مهلة للإفصاح عن حصته المتزايدة في “تويتر” قبل الاستحواذ.

وتزعم الهيئة أن ماسك، من خلال زيادة ملكيته للأسهم بشكل سري، كلف مساهمي “تويتر” الذين باعوا أسهمهم في وقت مبكر دون معرفة الوضع أكثر من 150 مليون دولار