أزمة تمويل «غير مسبوقة» تضرب الأمم المتحدة وتهدد برامجها في أفريقيا

أفاد تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، بأن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية “غير مسبوقة” تهدّد قدرتها على الاستمرار في تنفيذ مهامها، خصوصاً في القارة الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على دعمها الإنساني واللوجستي.

وبحسب المجلة، فإن المنظمة، ومع اقتراب الذكرى الـ80 لتأسيسها، تجد نفسها مضطرة إلى تقليص النفقات عبر خطة تقشف صارمة، قد تؤدي إلى تقليص أو تعليق عدد من برامجها في أفريقيا، مثل عمليات حفظ السلام والمساعدات الغذائية والصحية.

مستوى عجز خطير

وأضافت المجلة أن العجز المالي بلغ مستوى خطيراً، إذ لم تتلقَّ المنظمة سوى جزء يسير من المساهمات المالية المقرّرة لعام 2025.

وحتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، كانت الدول الأعضاء قد تخلّفت عن دفع 2.4 مليار دولار من ميزانية الأمم المتحدة السنوية البالغة 3.5 مليار دولار.

كما اضطرت الأمانة العامة إلى تقليص النفقات بمقدار 600 مليون دولار، ما انعكس على العمليات الميدانية، وتسبّب بتجميد التوظيف وتقليص النشاط بنسبة 17%.

تداعيات مباشرة على أفريقيا

وتطال الآثار المباشرة للأزمة القارة الأفريقية بشكل كبير، نظراً لاعتمادها المكثف على وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مجالات الصحة، والغذاء، واللاجئين، والتعليم.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن بعثات حفظ السلام المنتشرة في مناطق مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، والكونغو الديمقراطية، لا تتلقى سوى 83% من تمويلها. أما تعويضات القوات المشاركة في هذه المهام، فقد جُمّدت بسبب شح السيولة.

كما يواجه برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، خطر وقف أو تقليص عملياتهم، ولا سيما بعد أن ألغت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة 335 مليون دولار كان مخصصاً لبرامج الصحة الإنجابية في أكثر من 25 دولة، من بينها الكونغو، السودان، وتشاد.

وفي هذا السياق، صرّح المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن “التخفيضات الجارية بدأت بالفعل تؤدي إلى نتائج قاتلة، وتهدد أرواح الملايين حول العالم”.

كما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تقليص وجوده في عدة دول إفريقية، منها الكاميرون، نيجيريا، وزيمبابوي، نتيجة عجز مالي يناهز 60 مليون دولار لهذا العام.

مشروع ميزانية 2026

وتعمل الأمم المتحدة، في ظل هذه الأزمة، على إعداد مشروع ميزانية لعام 2026 يتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليص النفقات وتعزيز الكفاءة.

ويتوقّع أن تشمل هذه الإصلاحات دمج بعض الوكالات، إعادة توزيع العاملين إلى مراكز أقل تكلفة، وخفض عدد الموظفين بنحو 7,000 شخص.

ويُشرف على هذه الخطوات فريق خاص يُعرف باسم “فرقة عمل الأمم المتحدة 80″، برئاسة نائب الأمين العام للسياسات، غاي رايدر، إلى جانب لجنة إدارية ثانية تقودها كاثرين بولارد، لوضع نموذج تمويل جديد يُعرض على الدول الأعضاء قريباً.

وفي جلسة عامة عُقدت بتاريخ 19 مايو، دعت كل من الجزائر وكينيا وموزمبيق إلى أن تُصمَّم هذه الإصلاحات بما يضمن الحفاظ على الدور الحيوي للأمم المتحدة في أفريقيا، بدلاً من تقليصه.

وخلص تقرير المجلة الفرنسية إلى القول إنه في حال استمرار الأزمة المالية، قد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام مفترق طرق، حيث لن يكون بمقدورها تنفيذ التفويضات الموكلة إليها، ما قد يخلّف فراغاً خطيراً في مناطق النزاع، ويضعف الجهود التنموية والإنسانية، لا سيما في أفريقيا، التي تمثل اليوم الساحة الأكثر هشاشة في النظام الدولي.