الإعلان الدستوري في سوريا وثيقة قانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية
أفادت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، بأنه في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري إنشاء إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، دون أن يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة “سانا” السورية للأنباء أن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على أهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات. هذه الوثيقة القانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، وتحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).”
وأكدت اللجنة أنها ستتولى مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ والمواد الأساسية التي يجب تضمينها، بما يتماشى مع مصلحة البلاد ومتطلبات المرحلة الانتقالية. كما حرصت اللجنة على الاستفادة من الأفكار التي تم تداولها خلال الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورش العمل الخاصة بالبناء الدستوري.
وأشارت اللجنة إلى أنه عند الانتهاء من صياغة الإعلان، سيتم رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية، في إطار خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، مما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن يعين رئيس البلاد مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يتكون المجلس من 100 عضو يتمتعون بتمثيل عادل للمكونات والكفاءات، ويعينهم رئيس الجمهورية بقرار جمهوري، على أن تكون مدة المجلس سنتين
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
