موجة استقالات تهز الساحة السياسية في إسبانيا بسبب فضائح الشهادات المزورة

اجتاحت موجة من الاستقالات الطبقة السياسية في إسبانيا، بعد تكشف سلسلة من الفضائح المتعلقة بتزوير أو تزييف المؤهلات الأكاديمية، ما أثار دعوات واسعة لمزيد من الشفافية في السجلات التعليمية للمسؤولين.

البداية من وزيرة معارضة

بدأت القضية في 21 يوليو، عندما أثار وزير النقل أوسكار بويينتي، عضو الحزب الاشتراكي الحاكم، تساؤلات بشأن السجل الأكاديمي للنائبة المعارضة نويليا نونيز من الحزب الشعبي المحافظ.

كانت نونيز (33 عاماً) قد ادعت حصولها على درجات علمية في القانون والإدارة العامة وفقه اللغة الإنجليزية، لكنها اعترفت لاحقاً بأنها درست هذه المواد دون أن تكمل المؤهلات المطلوبة. استقالت في اليوم التالي، قائلة إنها لم تكن تنوي تضليل الجمهور.

مزيد من المسؤولين تحت المجهر

ومنذ ذلك الحين، بدأت تتوالى الاتهامات لمسؤولين آخرين بالتلاعب في مؤهلاتهم الأكاديمية. من أبرزهم خوان مانويل مورينو، رئيس حكومة إقليم الأندلس عن الحزب الشعبي، والمتهم بادعاء حصوله على شهادة في إدارة الأعمال.

كما طالت الاتهامات بيلار بيرنابي، مندوبة الحكومة المركزية في فالنسيا، بسبب إعلانها غير الدقيق عن حصولها على شهادة في الاتصال الجماهيري.

الوزير المبلغ تحت الضغط أيضاً

لم يسلم الوزير أوسكار بويينتي نفسه من التدقيق، حيث تبين أنه أشار إلى حصوله على درجة ماجستير، تبيّن لاحقاً أنها من مستوى أكاديمي أدنى مما أوحى به.

استقالات جديدة تضرب الحكومة

في يوم الخميس، استقال خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول الاشتراكي عن جهود التعافي من الفيضانات في فالنسيا، بعد أن كُشف استخدامه شهادة مزورة للحصول على وظيفة في القطاع العام.

وفي اليوم التالي، استقال إغناسيو هيغيرو، وزير في حكومة إكستريمادورا الإقليمية، بعد أن تبين أنه ادعى حصوله على شهادة في التسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص حينها.

نقاش وطني حول النزاهة السياسية

تسببت هذه الفضائح المتلاحقة في إثارة جدل وطني واسع حول النزاهة السياسية وضرورة التحقق من المؤهلات الأكاديمية للمسؤولين. وكتب المؤرخ خواكيم كول في صحيفة 20 Minutos:”ما زلنا في إسبانيا نعاني من مرض مزمن هو الـ تتوليتيس، هذا الهوس بتكديس الشهادات التي تكون، في كثير من الأحيان، مجرد زخرفة فارغة”.