الفسخ والانفساخ والتفاسخ في العقود الملزمة للجانبين: دليل قانوني شامل للمتعاقدين والمختصين

بقلم المحامي والمستشار القانوني: محمد عبدالناصر

القاهرة، مصر – يواجه العديد من الأفراد والشركات صعوبات جمة تنشأ عن إخلال أحد أطراف العقود الملزمة للجانبين بالتزاماته التعاقدية، على الرغم من استعداد الطرف الآخر لتنفيذ ما عليه من بنود. هذه المعضلة تقود في غالب الأحيان إلى إجراءات قانونية تحت مسمى “الفسخ”، الذي يُعد من أهم المفاهيم القانونية في القانون المدني، وتشهد أروقة المحاكم المصرية آلاف القضايا المتعلقة به.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالناصر أن هناك لبساً شائعاً، حتى بين بعض المختصين، حول التمييز الدقيق بين مصطلحات قانونية هامة وهي: الفسخ، والانفساخ، والتفاسخ. وأشار إلى أهمية فهم الطبيعة القانونية لكل منها، سواء كانت قضائية أو اتفاقية، والآثار المترتبة عليها والمتمثلة في زوال الرابطة العقدية وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد.

التفاسخ (التقايل): إنهاء ودي للعقد

عرّف المحامي محمد عبدالناصر التفاسخ أو ما يُعرف أيضاً بـ “التقايل” بأنه اتفاق بين طرفي العقد على إنهاء العمل به والتحلل من الالتزامات الناشئة عنه. وأكد على أن الرضائية هي أساس هذا النوع من الإنهاء، فلا يُشترط البحث عن أسباب أو دوافع محددة لإتمامه.

وبشكل تفصيلي، يُعتبر “التقايل” وسيلة من وسائل انحلال العقود الصحيحة الملزمة للجانبين، ولا يتحقق إلا بتوافق إرادتي المتعاقدين على إنهاء الالتزامات المتبادلة التي يرتبها العقد. وقد شهد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي نقاشات واختلافات حول تعريف “التقايل” وطبيعته القانونية.

الانفساخ: أثر الشرط الفاسخ الصريح

انتقل المحامي محمد عبدالناصر لتوضيح مفهوم الانفساخ، مشيراً إلى أن الأصل في فسخ العقود هو اللجوء إلى القضاء. ومع ذلك، يجوز للمتعاقدين تضمين العقد بنداً ينص صراحة على فسخ العقد تلقائياً في حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته. وهذا ما يُعرف بـ “الشرط الفاسخ الصريح”، وقد نصت عليه المادة (158) من القانون المدني المصري: “يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه.”

وبالتالي، يتحقق الانفساخ قانوناً بمجرد تحقق الشرط المتفق عليه في العقد، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية للحصول على حكم بالفسخ.

الفسخ: جزاء الإخلال بالالتزام

أما عن الفسخ، أوضح المحامي محمد عبدالناصر بأنه إنهاء للرابطة العقدية بناءً على طلب أحد المتعاقدين، وذلك في حال إخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته التعاقدية. فالفسخ يُعد أحد الجزاءات القانونية المترتبة على عدم تنفيذ الالتزام. وكمثال على ذلك، فإن امتناع المستأجر عن دفع الإيجار يمنح المؤجر الحق في مطالبة القضاء بفسخ عقد الإيجار لإخلال المستأجر بالتزاماته.

أهمية التمييز بين المصطلحات

شدد المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالناصر في ختام حديثه على الأهمية البالغة للتمييز الدقيق بين هذه المصطلحات القانونية الثلاثة، لما يترتب على كل منها من آثار قانونية مختلفة وإجراءات متباينة، ففهم هذه الفروقات يساعد المتعاقدين والمختصين على تحديد المسار القانوني الصحيح لحماية حقوقهم وتجنب النزاعات القضائية المطولة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.