بين الفكر والسياسة.. موسوليني والفاشية في مرآة التاريخ والديمقراطية المعاصرة

أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم السبت 4 نيسان / أبريل الجاري خبرًا أثار جدلاً واسعاً في إيطاليا: مجلس بلدية ريتشيوني اشترى فيلا تاريخية كان يقضي فيها الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني عطلته الصيفية، بهدف منع انتقالها إلى جهات وصفتها السلطات بـ”الحنين إلى الفاشية”.

تأتي هذه الخطوة في سياقٍ أعمق يتعلق بكيفية مواجهة المجتمعات الأوروبية لإرث الديكتاتوريات، وكيف يمكن للتاريخ أن يصبح أداة للوعي الديمقراطي وليس للتمجيد السياسي.

إن شراء الفيلا وإعادتها إلى القطاع العام ليس مجرد صفقة عقارية، بل عمل رمزي يربط بين الذاكرة التاريخية والسياسة المعاصرة، ويثير التساؤل حول حدود التعامل مع الرموز الفاشية: هل تُمحى أم تُفهم وتُدرس؟

في هذا التقرير، نسلط الضوء على موسوليني، مؤسس الفاشية، ونحلّل الفكر السياسي الذي أسسه، مع مقارنة بين الفاشية، الديمقراطية، والنازية، لفهم أثره المستمر على السياسة الأوروبية الحديثة.

اعتمد موسوليني في حكمه على أدوات القمع السياسي والدعاية الجماهيرية، حيث ألغى الأحزاب، وقيّد حرية الصحافة، وأقام نظاماً يضع الدولة فوق الأفراد. وقد تجسدت الفاشية، التي أسسها، في رؤية تعتبر أن قوة الأمة ووحدتها لا تتحقق إلا عبر قيادة مركزية صارمة، مع تعبئة المجتمع في خدمة أهداف الدولة. كما تبنّى سياسات توسعية، من أبرزها غزو إثيوبيا، في محاولة لإحياء مجد إمبراطوري متخيّل.

في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً في إيطاليا، أقدم مجلس بلدية ريتشيوني على شراء فيلا تاريخية كان يقضي فيها الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني عطلته الصيفية، بهدف منع انتقالها إلى جهات وصفتها السلطات بـ”الحنين إلى الفاشية”.

وقالت رئيسة بلدية المدينة، دانييلا أنجيليني، المنتمية إلى التيار اليساري، إن الاستحواذ على “فيلا موسوليني” عبر مزاد علني يمثل “انتصاراً للمدينة” و”عملاً يحمل الحب والرؤية”، مؤكدة أن إعادة الملكية إلى القطاع العام تحمي الموقع من توظيفه سياسياً.

منافسة مع تيار يميني متطرف

جاءت الصفقة بعد منافسة مع مشترٍ خاص يُقال إنه كان عضواً سابقاً في الحركة الاجتماعية الإيطالية، وهو حزب نيوفاشي تأسس عام 1946 على يد أنصار موسوليني.

وأوضحت أنجيليني أن البلدية سعت بشكل واضح إلى تفادي انتقال الفيلا إلى أطراف قد تستغل رمزيتها التاريخية لأغراض أيديولوجية.

وتعود جذور الفيلا إلى عام 1893، قبل أن تشتريها زوجة موسوليني، راتشيله موسوليني، عام 1934. وخلال الحقبة الفاشية، استخدمها موسوليني مقراً صيفياً، بل وأدار منها بعض شؤون الحكم، حيث كان يصل إليها أحياناً بطائرة مائية.

وبعد سقوط النظام الفاشي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، آلت ملكية المبنى إلى القطاع العام، قبل أن يُستخدم لأغراض تجارية مختلفة خلال عقود الازدهار الاقتصادي، من بينها مطعم وعيادة بيطرية.

لاحقاً، خضعت الفيلا لعملية ترميم في مطلع الألفية، وتحولت إلى فضاء للمعارض الفنية والفعاليات الثقافية، بما في ذلك حفلات الزفاف المدنية.

جدل حول الاسم والذاكرة

أثارت مسألة اسم الفيلا جدلاً سياسياً، خاصة مع تدخل أعضاء من حزب إخوة إيطاليا اليميني، بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الذين دعوا إلى الحفاظ على اسم “فيلا موسوليني”.

ورغم ضغوط من بعض حلفائها لتغيير الاسم، قررت أنجيليني الإبقاء عليه، معتبرة أن “التاريخ لا يجب محوه بل فهمه”، محذّرة من أن تغيير الاسم قد يحول المكان إلى رمز يستقطب المتعاطفين مع الفاشية.

استخدام ثقافي لتعزيز القيم الديمقراطية

تخطط بلدية ريتشيوني لمواصلة استخدام الفيلا كمركز مجتمعي، يستضيف معارض تسلط الضوء على “الجيد والسيئ والقبيح” في تاريخ القرن العشرين، إضافة إلى فعاليات ثقافية واجتماعية.

وقالت أنجيليني: “نعم، الاسم يستحضر قصة قبيحة، وهذا ما سنرويه، لا يمكن محو التاريخ، بل يجب تقديمه بطريقة تُبرز قيمنا الديمقراطية”.

وتُعرف منطقة إميليا رومانيا، التي تقع فيها ريتشيوني، بميولها اليسارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، لم تُلغِ البلدية رسمياً الجنسية الفخرية التي مُنحت لموسوليني إلا في عام 2025.

وختمت أنجيليني بالقول إن “هذا الرجل ارتكب جرائم ولا يستحق ذلك الشرف”، لكنها شددت على أن الفيلا “قصة مختلفة” ستُستخدم لتعزيز قيم المجتمع والديمقراطية، لا لتمجيد الماضي.

موسوليني والفاشية في سياق المقارنة مع الديمقراطية والنازية

شكّل بينيتو موسوليني أحد أبرز وجوه التحولات السياسية العنيفة في أوروبا خلال القرن العشرين، إذ ارتبط اسمه بتأسيس نظام الفاشية الذي مثّل نموذجاً للحكم الاستبدادي القائم على القومية المتطرفة وإلغاء التعددية السياسية. ولا يمكن فهم طبيعة هذا النظام أو تأثيره من دون وضعه في مقارنة مع كلٍّ من الديمقراطية والنازية، وهما نموذجان شكّلا معه مثلثاً حاسماً في تاريخ السياسة الأوروبية الحديثة.

ولد موسوليني عام 1883 في بلدة بريدابيو، وبدأ حياته ناشطاً اشتراكياً قبل أن يتحول تدريجياً نحو القومية المتشددة، خاصة في سياق الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1922، قاد ما عُرف بـ مسيرة روما، وهي خطوة سياسية ضاغطة مكّنته من الوصول إلى السلطة، ليبدأ بعدها في تفكيك النظام الديمقراطي وتحويل إيطاليا إلى دولة ذات حكم فردي مطلق.

شكّل بينيتو موسوليني أحد أبرز وجوه التحولات السياسية العنيفة في أوروبا خلال القرن العشرين، إذ ارتبط اسمه بتأسيس نظام الفاشية الذي مثّل نموذجاً للحكم الاستبدادي القائم على القومية المتطرفة وإلغاء التعددية السياسية. ولا يمكن فهم طبيعة هذا النظام أو تأثيره من دون وضعه في مقارنة مع كلٍّ من الديمقراطية والنازية، وهما نموذجان شكّلا معه مثلثاً حاسماً في تاريخ السياسة الأوروبية الحديثة.

اعتمد موسوليني في حكمه على أدوات القمع السياسي والدعاية الجماهيرية، حيث ألغى الأحزاب، وقيّد حرية الصحافة، وأقام نظاماً يضع الدولة فوق الأفراد. وقد تجسدت الفاشية، التي أسسها، في رؤية تعتبر أن قوة الأمة ووحدتها لا تتحقق إلا عبر قيادة مركزية صارمة، مع تعبئة المجتمع في خدمة أهداف الدولة. كما تبنّى سياسات توسعية، من أبرزها غزو إثيوبيا، في محاولة لإحياء مجد إمبراطوري متخيّل.

في هذا السياق، تلتقي الفاشية مع النازية، التي قادها أدولف هتلر، في كونهما نظامين شموليين يرفضان الديمقراطية ويعتمدان على القمع والدعاية. غير أن النازية ذهبت أبعد من الفاشية، إذ أضافت بعداً عنصرياً مركزياً يقوم على فكرة التفوق العرقي، وهو ما تُرجم إلى سياسات إبادة جماعية خلال الحرب العالمية الثانية. أما الفاشية، فرغم قوميتها المتشددة، لم تكن قائمة في أصلها على نظرية عرقية بيولوجية بالدرجة نفسها.

في المقابل، تقف الديمقراطية كنقيض جذري لكلا النظامين. فهي تقوم على مبدأ أن السلطة مصدرها الشعب، وأن الحكم يجب أن يتم عبر انتخابات حرة وتعددية سياسية، مع ضمان الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والصحافة. وقد دفعت التجربة القاسية للفاشية والنازية أوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى ترسيخ هذا النموذج، سواء عبر الدساتير الوطنية أو من خلال أطر فوق قومية مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون ومنع تكرار الصراعات.

تكشف هذه المقارنة أن الفارق الجوهري بين هذه الأنظمة لا يقتصر على شكل الحكم، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع: ففي الفاشية، تهيمن الدولة على المجتمع وتعيد تشكيله؛ وفي النازية، تُضاف إلى هذه الهيمنة عقيدة عرقية إقصائية؛ أما في الديمقراطية، فالمجتمع هو الذي يمنح الشرعية للدولة ويحاسبها.

لقد انتهى حكم موسوليني بسقوطه عام 1943 ثم إعدامه في 1945، لكن إرثه السياسي ظل حاضراً في النقاشات الأوروبية، سواء بوصفه تحذيراً من مخاطر الاستبداد أو كمرجع تاريخي لفهم صعود الحركات الشعبوية. وهكذا، لا تُقرأ الفاشية اليوم باعتبارها مجرد تجربة ماضية، بل كدرس مستمر في كيفية انزلاق الأنظمة السياسية من التعددية إلى الشمولية، وما يترتب على ذلك من كلفة إنسانية وسياسية باهظة.