'فيتش': الموازنة الكويتية مرشحة لتسجيل فوائض خلال 2026

مع مستوى سعري لبرميل النفط عند 63 دولاراً

توقعات إيجابية لاقتصادات دول مجلس التعاون في العام الجديد بدعم الأنشطة غير النفطية

تحقيق الإصلاح والنمو في المنطقة مرهون بالقدرة على تعزيز استدامة التنويع الاقتصادي

قال رئيس قسم التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بول غامبل، إن دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتسجيل نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2026، مدعومة بزخم قوي في القطاعات غير النفطية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح غامبل في مقابلة مع “العربية Business” أن النظرة المستقبلية للمنطقة لا تزال محايدة، في ظل موازنة عوامل إيجابية أبرزها استقرار نسبي في أسعار النفط، ونمو اقتصادي جيد، إلى جانب إنتاج نفطي مرتفع.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، توقع غامبل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل في عام 2026، في ظل وفرة المعروض وضعف الطلب نسبيًا. وأشار إلى أن هذا المستوى السعري مناسب لقطر والكويت والإمارات، حيث ستسجل هذه الدول فوائض في الموازنات، بينما سيكون قريبًا من سعر التعادل لسلطنة عُمان.

وفي المقابل، أوضح غامبل أن البحرين والسعودية تواجهان أسعار تعادل أعلى، متوقعًا أن يبلغ سعر التعادل في السعودية نحو 88 دولارًا للبرميل في 2026، وهو مستوى أقل مقارنة بعام 2025 بفضل الإصلاحات المالية وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار الإصلاحات الهادفة إلى تنويع الاقتصادات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، لكنه شدد في المقابل على أن المخاطر الجيوسياسية والسياسية لا تزال مرتفعة في بعض دول المنطقة، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين بشأن استدامة الهدوء الحالي في الشرق الأوسط ستبقي هذه المخاطر قائمة لبعض الوقت.

وأضاف غامبل أن “فيتش” تمنح خمس دول من أصل ست نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مؤخرًا، فيما تظل البحرين الدولة الوحيدة ذات النظرة السلبية، نتيجة الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة.

وأكد أن الآفاق الاقتصادية لدول المجلس تبقى جيدة عمومًا، مع تحقيق تقدم ملموس في تنويع القواعد الاقتصادية بدعم من الإنفاق الحكومي والإصلاحات الهيكلية.

وحول جهود التنويع الاقتصادي، أكد غامبل أن دول الخليج، ولا سيما السعودية، حققت تقدمًا حقيقيًا في تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي بات يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

وأشار غامبل إلى أن قصة الإصلاح والنمو في دول الخليج إيجابية بشكل عام، لكنها تظل مرهونة بقدرة الاقتصادات على تقليص حساسيتها لتقلبات أسعار النفط وتعزيز استدامة التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.