توطين الصناعة الصينية في الكويت خيارٌ مهم لتنويع المصادر

هل يمكن للكويت أن تكون مركزاً اقليمياً للصناعات الصينية؟ ولماذا تستعين الكويت بالشركات الصينية في نهضتها التنموية والاقتصادية؟ وبما أن الصين تعد ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي بحدود 300 ألف برميل يوميا، فهل هذا يؤكد أن العلاقات بين الدولتين قائمة على تبادل المصالح المشتركة؟

جملة اسئلة طرحتها “السياسة” على خبراء اقتصاد ونفط، حيث أكدوا أن الكويت بإمكانها بالفعل أن تكون مركزا إقليميا للصناعات الصينية بحال توطينها، لاسيما مع تنفيذ ميناء مبارك عبر شركات صينية ما يعزز من حركة التجارة والنقل البحري مع مختلف دول العالم.

وفي التفاصيل: بداية، يؤكد الخبير الاقتصادي سالم الحمود أن الانفتاح الاقتصادي بين الكويت والصين يصب في مصلحة الدولتين، لاسيما أن الصين أكبر مستورد للنفط الكويتي، فضلا عن استعانتها بشركات صينية عملاقة في مختلف المجالات وتقوم بتنفيذ مشاريع اسكانية منها مدينة تضم 40 ألف منزل وهذا ما ساهم في تواجدها في القطاع الاسكاني حيث إن شركات المقاولات الكويتية ليس بإمكانها القيام ببناء مدينة متكاملة بنفسها.

واضاف الحمود أن الصين نجحت في دخول السوق الكويتي في مجالات عدة، مفضلا في الوقت ذاته أن يشمل التعاون انشاء صناعات صينية متعددة الأجهزة الكهربائية والسيارات، بحيث يتم تجميعها داخل الكويت، وبهذا ستكون الكويت مركزا اقليميا للصناعات الصينية، مشيرا الى ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية لخلق حالة من التوازن.

واكد أن العلاقات الثنائية مع الصين تشهد تنمية مستقرة منذ أكثر من نصف قرن ولكنها تزداد قوة في الأعوام الأخيرة لاسيما في التعاون الاقتصادي.

منحى تصاعدي

على صعيد متصل، رأى الخبير الاقتصادي والمحامي مشاري العيادة أن منحى العلاقات الكويتية الصينية تصاعدي وفي نمو مستمر لما يخدم اقتصاد البلدين مثمنا حجم توسيع قاعدة التبادل التجاري بين الدولتين لاسيما وأن الصين تجند كل طاقتها للدخول في الأسواق الخليجية بصورة أعظم من السابق ولكنها ستركز على الكويت تحديدا لعدم وجود نظام ضريبي مشيرا إلى أن هذا الموضوع يجذب رؤوس الاموال الاجنبية في البلاد.

وذكر العيادة أن الصين استطاعت أن تتفوق اقتصاديا من خلال قدرتها على الصناعة في مختلف المجالات موضحا أن قيمة منتجاتها الأقل من الدول الأخرى شجع الفئة العالية من المستهلكين على شراء المنتجات الصينية ولهذا يمكن للكويت أن تكون مركزا اقليميا لتصريف منتجات الصين لاسيما وأن فتح ميناء مبارك الذي تقوم الصين بتشييده حاليا يعزز من قدرة حركة النقل البحرية الكويتية.

وعن رأيه حول تصنيع المنتجات الصينية في الكويت قال العيادة إن هذا الامر يصعب تطبيقه لعدة جوانب أبرزها عدم توافر الأيدي العاملة والمواد الأولية للصناعة حيث إن رخص أسعار المنتجات الصينية عالميا يعود بالدرجة الأولى لقلة تكلفة العمالة لديها ولكن لوتمت صناعة الأجهزة الكهربائية أو السيارت الصينية في الكويت ستكون تكلفة التصنيع أعلى ولهذا فالافضل زيادة حجم التبادي التجاري بين البلدين فضلا عن زيادة وكالة المنتجات الصينية مع أهمية الاستعانة بالصين في القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل التكنولوجيا لاسيما وأن الصين وقعت مع الكويت اتفاقيات اقتصادية عديدة تخدم البلدين.

ومن جانبه، قال مسؤول نفطي فضّل عدم ذكر اسمه أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين قائمة على تبادل المصالح المشتركة لاسيما أن الصين تحتل المركز الثاني كأكبر الدول المستوردة للنفط الكويتي حيث استوردت خلال عام 2024 يوميا 298 ألف برميل نفط خام كويتي، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الاول حيث تستورد يوميا ما يقرب من 330 ألف برميل ثم اليابان بـ243 ألف برميل يوميا وفيتنام بـ225 ألف برميل يوميا وسلطنة عمان بـ 125 ألف برميل يوميا.

السياسة الناجعة

وأوضح المصدر أن السياسة الناجعة لمؤسسة البترول تمكنت في مايو 2024 من تمديد عقد مع الصين حتى عام 2033 يتم بموجبه تصدير300 ألف برميل نفط للصين، مشيرا الى توجه “مؤسسة البترول” لتخزين النفط الكويتي في الصين من الخطوات الناجحة للبلدين معا حيث يشجع تخزين النفط في الصين على توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزز العلاقات التجارية المستقبلية.

ولفت إلى استعانة الكويت بالشركات الصينية الكبرى تصب في تحقيق مصالح ايجابية عديدة لاسيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزيد عن يزيد عن 20 مليار دولار سنويا ولهذا تعد الصين أكبر شريك للكويت في المجال الاقتصادي ولهذا فالكويت كانت من أوائل الدول لتوقيع وثيقة تعاون مع الصين لمبادرة “الحزام والطريق” فضلا عن تنفيذ رؤية الكويت الطموحة للتنمية 2035 والتي تعتمد وبدرجة أساسية على الشركات الصينية من مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها لما تمتلكه من قدرات هائلة في التكنولوجيا والخبرة العالية.

وأكد أن الكويت بالفعل يمكن أن تكون مركزا اقليميا للصناعات الصينية بحيث يمك تصدير المنتجات الصينية من خلال الكويت.

من جهته قال الخبير الاقتصادي ناصر نواف المطيري إن تعاون الكويت مع الصين في المجال الاقتصادي يفيد البلاد من عدة جوانب ابرزها ان الصين تعد ضمن أقوى الدول الاقتصادية عالميا، كما انها دولة لها أهميتها في الصناعة، وتستهلك كميات هائلة من المنتج النفطي الكويتي متمنيا أن تكون الكويت دولة محورية لصناعة المنتجات الصينية.

واكد أن الكويت مقبلة على نهضة اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة، وتسعى خلال تلك الفترة الى عقد شراكات جديدة مع دول ذات مكانة عالمية مثل الصين.

وطالب المطيري الحكومة الكويتية بضرورة الاعتماد على الاقتصاد المتنوع حتى لايظل الاقتصاد الكويتي عرضة لسلعة لاحادية الدخل الى ما لانهاية، مشيرا الى أن التحالف مع الصين سيزداد قوة لا سيما بعد تنفيذ ميناء مبارك.

أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين