'الائتمان': مجلس الوزراء وافق على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص

– اعتباراً من 10 أغسطس الجاري ولمدة عشرين عاماً

– الدبوس: البنك قدم 13 ألف قرض للمواطنين بـ127 مليون دينار

أكد بنك الائتمان الكويتي صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تجديد المحفظة المالية المخصصة لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص، المنشأة بموجب القانون رقم (46 لسنة 2005)، وذلك لمدة عشرين سنة جديدة اعتباراً من 10 أغسطس الجاري.

وقال مدير البنك بالتكليف سلطان الدبوس في تصريح صحافي، إنه منذ بدء العمل بالقانون تم تقديم أكثر من 13 ألف قرض بقيمة إجمالية تتجاوز 127 مليون دينار.

وأضاف أن البنك مستمر في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترميم أو التوسعة وفق الشروط المقررة.

وقال الدبوس: إن هذا القرار يمثل خطوة ضمن خطوات قيادة دولة الكويت الحثيثة والجادة في تمويل وتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم الذي تقدمه لهم الدولة وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء كون السكن أحد أهم مقومات رعاية الاسرة الكويتية استناداً إلى دستور دولة الكويت، الذي أولى الاسرة الكويتية أهمية خاصة وأوجب رعايتها وصونها.

ووجه الدبوس أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على اهتمامهم بتقديم الدعم للمواطن الكويتي في ظل ظروف التضخم والغلاء المعيشي.

وأوضح أن القانون رقم (46 لسنة 2005) في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص نص في المادة رقم (1) على أن: “تنشأ محفظة مالية بمبلغ “100 مليون دينار” لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص، وذلك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء”، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (81 لسنة 2006) بتاريخ 27/02/2006 في شأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها.

وبيّن أنه منذ العمل بالقانون والذي يهدف إلى التيسير على المواطن وتقديم التمويل المناسب لأغراض التوسعة للسكن الخاص لمواجهة حاجات المواطنين كزواج الابناء والاستفادة من المساحات غير المستغلة أو لأغراض الترميم للمساكن التي مضى على إنشائها فترات طويلة، وتم تقديم ما يزيد عن 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز “127 مليون دينار” كما تم استثمار المبالغ المتوفرة في رصيد المحفظة وفقاً لقانون انشاء البنك.

وأشار إلى أن إدارة البنك لا تدخر جهداً في سبيل التيسير وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن انطلاقا من مبدأ الشعور بالمسئولية تجاه الاستمرار في تقديم الرعاية السكنية للمواطنين ، علما بأن البنك مستمر في استقبال طلبات أصحاب البيوت التي مضى عليها المدة المحددة لاستحقاق القرض وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها.

كما وجه الشكر إلى اللجنة الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،وإلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مؤكداً اعتزازه بالدور الذي قام به، مشيداً بتوجيهاته ،لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.