هيئة أسواق المال تستكمل المرحلة الأولى من إعداد ستراتيجيتها الرابعة

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين استكمال المرحلة الأولى من إعداد استراتيجيتها الرابعة، والمعدة بجهود كفاءاتها الوطنية، لتشكل خارطة الطريق لتوجهات الهيئة المستقبلية خلال الفترة (2027/2028 – 2030/2031).

تقرير تقييم الوضع الراهن

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن المرحلة الأولى شملت إعداد تقرير تقييم الوضع الراهن الذي تضمن مسحًا بيئيًا داخليًا وخارجيًا واسع النطاق، مشيرة إلى أن هذا المسح لاقى تفاعلًا كبيرًا من مختلف أصحاب المصلحة.

وأضافت أن أصحاب المصلحة مصنفون إلى أربع فئات رئيسية ضمت أكثر من 80 جهة محلية ودولية، من بينها:

أدوات ستراتيجية متقدمة

وأشارت الهيئة إلى أن العمل تضمن إجراء تحليل داخلي شامل لتطلعات قيادات الهيئة ووحداتها التنظيمية والممكنات المؤسسية الداعمة لتنفيذ هذه التطلعات، واستخدمت في ذلك مجموعة من الأدوات الاستراتيجية المتقدمة مثل:

أجندة التغيير والخطة التنفيذية

واعتبرت الهيئة أن تقرير الوضع الراهن والمسح البيئي يعدان الأداة الرئيسية لتحديد أجندة التغيير التي تبنى عليها مكونات الخطة الاستراتيجية من رؤية ورسالة وقيم وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، وصولًا إلى الخطة التنفيذية والتشغيلية.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الكويت

وأكدت الهيئة أن الاستراتيجية تعد امتدادًا لإنجازاتها الحالية التي تبنت خلالها مبادرات عززت تطوير سوق رأس المال المحلي، وانطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الكويت المالية.

وأوضحت أن “الاستراتيجية الجديدة تأتي كحلقة وصل متكاملة مع خطط الدولة التنموية بما يعزز تطوير وتنمية الأسواق المالية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”.

التحول الرقمي ورفع التصنيف العالمي

وأكدت الهيئة أن الاستراتيجية تأتي أيضًا لتبني التحول الرقمي والشمول المالي والتميز المؤسسي والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، فضلًا عن المساهمة في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات العالمية.

رؤية الكويت 2035

وذكرت أن العملية التخطيطية أداة محورية لتوجيه الموارد بكفاءة وفاعلية، بما يضمن القيام بدورها الرقابي والإشرافي على أنشطة أسواق المال ويعزز مساهمتها المباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت 2035 في جانبها الاقتصادي.