بنك الكويت الوطني يصدر تقرير الاستدامة 2024

احتفاءً بعام من القيادة الواعية والريادة والنمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

تماشياً مع دوره الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، وذلك عن عام 2024، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ ستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.

ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الستراتيجية التي نفذها “الوطني” خلال عام 2024 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في عام 2016، ودمج مخاطر المناخ في إطار إدارة المخاطر المؤسسية.

كما يقدم نظرة شاملة على نهج بنك الكويت الوطني الستراتيجي للاستدامة والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

4 محاور رئيسية

يستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر ستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها.

الحوكمة من أجل المرونة

وأشار التقرير إلى تحقيق بنك الكويت الوطني العديد من الإنجازات خلال العام 2024 فيما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن ستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأوضح أنه باعتباره سباقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان “الوطني” أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون ((PCAF، حيث تهدف هذه المبادرة العالمية إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تزويدها بمنهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بجميع فئات الأصول، والتي تتضمنها محفظة الإقراض والاستثمار، مثل الشركات المدرجة والسندات والقروض وأسهم الشركات غير المدرجة وتمويل المشاريع والعقارات التجارية والاستثمارات بما في ذلك الضمانات، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات والديون السيادية.

وأفاد التقرير أن البنك واصل خلال عام 2024 العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال عام 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدّم “الوطني” أول تقرير له حول التقدم المحرز في عام 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

ولفت التقرير إلى أن عام 2024 شهد إصدار أول تقرير له متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وفي اطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك خلال عام 2024 بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. وتعكس هذه الخطوة الهامة التزامه بترسيخ حوكمة المناخ في صميم عملياته، الأمر الذي يعزز قدرته على توقع المخاطر البيئية الناشئة والاستجابة لها. إضافة إلى قيامه بتطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات.

الخدمات المصرفية المسؤولة

وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها ستراتيجية “الوطني” للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024، أي نحو 50% من المستوى المستهدف لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

كما لفت التقرير إلى نجاح البنك خلال عام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطاً الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات.

وأكد أن هذا الإنجاز الهام يعكس رؤية “الوطني” الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وكشف التقرير عن أن مجموعة بنك الكويت الوطني قدّمت قروضاً مستدامة بلغت قيمتها 2.52 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وذلك للعملاء ذوي التأثير البيئي و/‏‏أو الاجتماعي، مشيراً إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك.

تحديد الانبعاثات

وذكر أن “الوطني” بدأ خلال عام 2024 باتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من قبل البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية.

وأفاد التقرير بأنه تسريع للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ بنك الكويت الوطني خلال عام 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعاً في عام 2025.

وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى تسجيله انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30% مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق في عام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات للعام 2025 قبل الموعد المحدد.

وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389,914 كيلو واط/‏‏ ساعة خلال عام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85% على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86% من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي.

يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

المشتريات المستدامة

وأشار التقرير إلى أن “الوطني” أطلق خلال عام 2024 إطار عمل لستراتيجية المشتريات المستدامة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئياً واجتماعياً عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين تتضمن بنودًا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكد من تطبيق جميع المورّدين للمعايير البيئية والاجتماعية مع إلزامهم بتوقيع إقرار يتضمن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان.

الاستفادة من قدراتنا

وبالنسبة لما حققه البنك فيما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن ستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستفادة من قدراتنا – وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال عام 2024 تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة.

وأوضح أن البنك أطلق خلال العام الماضي العديد من المبادرات الستراتيجية والبرامج المتخصصة لدعم وتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين مناصب قيادية وإشرافية على كافة مستويات البنك، مشيراً إلى أن نسبة النساء من القوى العاملة في البنك وصلت إلى 43.2% في نهاية عام 2024، فيما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4%، كما بين أن النساء يمثلن 28.8% من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفاً متخصصاً.

وأفاد بأنه من خلال ستراتيجيته للتحول الرقمي، نجح “الوطني” خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، منوهاً إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسينًا جديدًا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء.

ولفت التقرير إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي التابع لبنك الكويت الوطني، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) خلال عام 2024، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية.

وأشار إلى مواصلة بنك الكويت الوطني الاستثمار في التطوير المهني لموظفيه وكفاءاتهم الشخصية والمهنية من خلال مجموعة من برامج التدريب الإلزامية والقيادية والمتخصصة في مواضيع محددة على جميع المستويات، مؤكداً استمرار دعمه للمواهب الوطنية الشابة من خلال عدة مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها أكاديمية الوطني وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا.

رأس المال البشري

وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن “الوطني” دشّن خلال عام 2024 النسخة الثانية من برنامج NBK RISE، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه المصمم خصيصاً لدعم القيادات النسائية وتعزيز دورهن وتأهيلهن لتولي أعلى المناصب القيادية، وذلك تماشياً مع ستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز دور القيادة النسائية في المؤسسة، والدولة، والمنطقة، والعالم.

وبين أن “الوطني” أنه تأكيداً لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقَّع بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي اتفاقية تعاون حصري مع Coaches Circle Academy، والتي يقع مقرها في فانكوفر– كندا، تقوم الأكاديمية بموجبها بتدريب القياديين في البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الكوتشينغ (Coaching)، كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك، مبيناً أنه في إطار برنامج Coaches Circle للمتميزين، شاركت مجموعة من كبار موظفي “الوطني” في دورات تدريبية متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية IE للأعمال في مدريد.

الاستثمار في مجتمعاتنا

وذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال عام 2024 ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن ستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية.

وأوضح أنه ترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها “الوطني” 30 مليون دينار خلال عام 2024، بزيادة 9% مقارنة بعام 2023، مضيفاً أنه في إطار في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدّم البنك قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي بلغ إجمالي قيمتها 25.04 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 23.5% مقارنة بمستواها في عام 2023.

ونوه التقرير إلى أن معدل توطين الوظائف “التكويت” على مستوى بنك الكويت الوطني – الكويت بلغ 78%، الأمر الذي يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها، مؤكداً أن ستراتيجية “التكويت” لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة.

برنامج Bankee

وبين التقرير أنه ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتنمية المجتمع، وخاصة في مجال التعليم، تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee – إحدى أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت -، حيث شارك في فعاليات البرنامج خلال العام (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7,230 معلماً، 32,257 طالباً وطالبة، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً في العام الدراسي السابق.

وأفاد أن “الوطني” واصل خلال عام 2024 رعايته لفريق الغوص الكويتي، وذلك من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طن، إلى جانب تجديد شراكته أيضاً مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تُمكّن الشباب من تطوير ذاتهم، وريادة الأعمال، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالمسؤولية البيئية.

ولفت التقرير إلى مواصلة البنك توظيفه لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف العملاء حول العديد من الموضوعات، مشيراً إلى أن “الوطني” أصدر 2,320 منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بيانًا صحفيًا خلال عام 2024، وذلك لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كافة شرائح المجتمع.

وبين التقرير أن معدل رضاء العملاء بلغ 90%، وذلك في حرص بنك الكويت الوطني على تحسين خدماته ومنتجاته وطرح كل ما هو جديد ومميز، حتى أصبحت الريادة والأسبقية مرتبطة باسم “الوطني”.