عقاريان لـ'السياسة': نحتاج هيئة مستقلة وعقوداً إلكترونية موحدة

بعد تثبيت السعودية للإيجارات في الرياض… هل يحتاج السوق المحلي قراراً مشابهاً؟

في خطوة وصفت بـ”غير المسبوقة”، أعلنت المملكة العربية السعودية وقف الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، في محاولة لضبط حركة السوق العقاري والحد من تضخم الأسعار بفعل النمو الاقتصادي المتسارع وزيادة الطلب على السكن.. القرار فتح الباب واسعا للنقاش في الكويت حول مدى الحاجة إلى سياسات مشابهة، وما إذا كان السوق العقاري المحلي يستدعي تدخلا تشريعيا أو تنظيميا لضبط الأسعار وحماية المستأجرين.

رأى الخبراء أن السوق العقاري الكويتي يختلف عن نظيره السعودي، إذ أن العلاقة الإيجارية محكومة بنظام العرض والطلب، كما يضع القانون الكويتي قيودا تحد من زيادة الإيجار قبل مرور خمس سنوات من بدء توقيع العقد، ما يعكس توازنا واضحا في العلاقة الايجارية في البلاد، لكنهم أكدوا الحاجة إلى تطوير أدوات رقابية إضافية لتوحيد العقود الإيجارية وتوثيقها إلكترونيا على غرار السعودية عبر شبكة “إيجار”، و تنظيم عمل القطاعات العقارية المتشابكة عبر هيئة عقارية مختصة.

وأوضحوا أن لكل سوق خصوصيته، وما يصلح في الرياض قد لايناسب الكويت أو أي إمارة أخرى في السعودية، إلا أن القاسم المشترك بين الجميع يبقى في البحث عن حلول تحقق التوازن وتضمن استقرار السوق على المدى الطويل.

تضخم الأسعار

وبهذا الشأن، أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن قرار السعودية وقف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لخمس سنوات، خطوة غير مسبوقة لضبط السوق العقاري والحد من تضخم الأسعار، موضحا أن العاصمة السعودية شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي، وهو ما انعكس مباشرة على تكاليف السكن وزاد من الأعباء على المواطنين.

وفيما يخص الكويت، أوضح العوضي أن السوق المحلي يختلف في طبيعته عن الرياض، إذ إن العلاقة الإيجارية محكومة بالعرض والطلب، كما أن القانون الكويتي يمنع رفع الإيجار قبل مرور خمس سنوات من بدء العقد، وهو ما يحقق قدرا من الحماية للمستأجرين ويغطي جانبا مهما من الاستقرار المطلوب، ورغم ذلك، شدد العوضي على أن الكويت بحاجة إلى تطوير آليات إضافية، مثل توحيد وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيا على غرار ما هو مطبق في المملكة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنع النزاعات ويضبط حركة السوق.

كما دعا العوضي إلى إنشاء هيئة مستقلة للعقار تكون مهمتها مراقبة السوق وتنظيمه ووضع الضوابط المتعلقة بالإيجارات، بما في ذلك تحديد حدود دنيا وعليا، مع الحفاظ على العلاقة التعاقدية القائمة بين المالك والمستأجر ضمن ما ينص عليه القانون، مؤكدا أن وجود الهيئة من شأنه رفع كفاءة السوق والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى خلل في التوازن بين الطرفين.

“استقرار وتوازن”

واتفقت الخبيرة العقارية بسمة السلطان مع العوضي في حاجة السوق العقاري الكويتي إلى تطوير أدواته الرقابية من خلال توحيد العقود الإيجارية وتوثيقها إلكترونيا، إلى جانب تنظيم عمل القطاعات العقارية المختلفة عبر كيان عقاري موحد، أسوة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أن لكل سوق عقاري خصوصيته، ولا يمكن نقل التجارب بشكل مباشر من دولة إلى أخرى، موضحة إلى أن قرار التجميد السعودي اقتصر على مدينة الرياض فقط دون باقي المملكة، ما يعكس خصوصية القرار وملائمته لطبيعة الرياض كعاصمة اقتصادية متسارعة النمو مدفوعة بزيادة مستمرة في الطلب مقابل قلة العرض.

وقالت إن القرار يحقق التوازن في السوق العقاري بالرياض، من خلال مراعاة مصالح طرفي العلاقة، إذ يمنح المستأجرين استقرارا سكنيا واقتصاديا، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الملاك في تحقيق عوائد عادلة من استثماراتهم العقارية، مما سيؤدي إلى وقف سلسلة الزيادات السنوية التي كانت تتم بمجرد انتهاء العقود، والتي أسهمت في تفاقم الأسعار بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض، ولفتت إلى أن التجميد سيؤدي أيضا إلى استقرار أسعار العقارات القائمة.

متوسط أسعار الإيجار الشهري لشقة من ثلاث غرف في المدن الخليجية  

السعودية

ـ الرياض: (4.500 – 6.000) ريال سعودي

ـ جدة: (3.500 – 5.000) ريال سعودي

ـ الشرقية (الدمام/‏الخبر): (3.000 – 4.200) ريال سعودي

الكويت

ـ مدينة الكويت وضواحيها: (500 – 650) ديناراً كويتياً.

ـ مناطق متوسطة (الفروانية-الجهراء): 350 – 450 ديناراً

ـ مناطق راقية (الشرق- السالمية – الشويخ): 700 – 950 ديناراً

الإمارات

ـ دبي: شقة 3 غرف (8٫300 – 11٫000) درهم إماراتي

ـ أبوظبي: (6٫600 – 9٫200) درهم إماراتي

قطر

ـ الدوحة: ( 8٫000 – 12٫000) ريال قطري

البحرين

ـ المنامة: (350 – 500) ديناراً بحرينياً

عُمان

ـ مسقط: (350 – 450) ريالاً عمانياً

المصدر: منصة سكن العقارية