بوخضور: تصدير بيوع النفط المحلي عبر ناقلات عالمية

ناجح بلال

هل يمكن لمؤسسة البترول تغيير بنود عقود بيع النفط الخام الكويتي ومشتقاته المتجه للصين والهند وآسيا عموما ليتم نقله عبر ناقلات تلك الدول؟

نعم يمكن ذلك حسب رأي احد الخبراء، لاسيما أن منصات تتبع السفن أظهرت أول من أمس سماح إيران بمرور ناقلتين تتجهان إلى الهند تحملان غاز البترول المسال.

وتؤكد معلومات وبيانات منصات التتبع انه جرى بالفعل تحميل هاتين الناقلتين في الإمارات والكويت ، فضلا عن سابقة أخرى لمرور ناقلتين تتبعان الهند تحملان أيضا الغاز.

وهل مرور هاتين السفينتين يمكن أن يكون بداية لانفراجة جزئية لتخفيف حركة تكدس الناقلات في مضيق هرمز؟

على الصعيد نفسه رأى المسؤول السابق في شركة الملاحة العربية والمحلل النفطي حجاج بوخضور في تصريح خاص لـ”السياسة”: أن سماح إيران بمرور ناقلتين هنديتين من مضيق هرمز رغم استمرار عمليات تكدس الناقلات يعد بداية لانفراج أزمة تكدس السفن في المضيق منذ اندلاع الحرب نهاية الشهر الماضي حتى الآن موضحا في الوقت ذاته أن الانفراج الأوسع لمرور كافة السفن سيتم عاجلا أم آجلا موضحا أن مرور الناقلتين المتجهتين إلى الهند كانتا بطبيعة الحال ضمن الناقلات العالقة منذ فترة طويلة.

وذكر بوخضور أن طبيعة عقود تصدير النفط الكويتي أو المشتقات النفطية تتم من خلال أحد خيارين أولهما أن الاتفاق يكون من خلال تسليم النفط للدول المستوردة من خلال الأرصفة الكويتية وعلى المشتري عملية النقل إلى الميناء الخاص به لاسيما أن أغلب عقود بيع النفط تتم بهذه الطريقة خصوصا أن المشتري يبحث عن الأوفر له في الايام العادية فضلا عن أن هذه الطريقة كانت تتيح لعملاء مؤسسة البترول الكويتية تأجير ناقلات النفط العالمية من أي دولة كانت. وعن الخيار الثاني قال بوخضور إن بيع النفط الخام الكويتي ومشتقاته يكون عبر ميناء الاحمدي أو ميناء الشعيبة إلى ميناء المستورد عبر ناقلات النفط الكويتية أو الناقلات التي تستأجرها المؤسسة في بعض الاحيان دون إلزام مؤسسة البترول بتسليمه لميناء المستورد ودون أن تتضمن العقود نقله عبر ناقلات النفط الكويتية.

وتوقع بوخضور أن يتم السماح لعبور الناقلات التي تحمل النفط والغاز المحلي التي تم تحميلها عبر ناقلات الدول المستوردة للخام الكويتي ومشتقاته لكنه في الوقت ذاته رأي عدم امكانية تغيير العقود بيع النفط الكويتي لاسيما أنها عقود طويلة الاجل.

فيما أشارت تقارير دولية سابقة عن مفاوضات هندية إيرانية جرت قبل عدة أيام للسماح بالمرور الآمن لـ22 سفينة هندية عالقة غرب مضيق هرمز لاسيما أن إيران سمحت ضمنيا بمرور عدد قليل من الناقلات الهندية العالقة وكان من بينهما السفينتان.

وأرجعت التقارير الدولية سماح إيران لمرور السفن الهندية في مضيق هرمز دون استهداف نظرا لطبيعة العلاقات الثنائية ومصالح النفط المشتركة بين البلدين، لاسيما أن إيران تركز في هجماتها على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول المنطقة لكنها في الوقت ذاته تسمح بالمرور الآمن لدول مثل الهند والصين فضلا عن إعلان الهند نيتها استئناف شراء النفط الإيراني بالاضافة لسعي عدد من مصافي التكرير الاسيوية لشراء النفط الايراني بعد ان رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات عن شراء النفط الايراني مؤقتا لمدة 30 يوما لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

وبناء على تقارير دولية أشارت مؤخرا إلى أن هناك أكثر من 200 ناقلة عالقة فيما يتم السماح يوميا بمرور من 5 إلى 6 ناقلات مقارنة بمرور مايقرب من 140 ناقلة كانت تمر يوميا من مضيق هرمز.

ناقلة مملوكة للصين تعبر “هرمز” بمحاذاة السواحل الإيرانية 

“بلومبيرغ”: أبحرت ناقلة وقود مملوكة للصين عبر مضيق هرمز قادمة من الخليج، مستخدمة مساراً سبق أن سلكته سفن أخرى بموافقة إيران.

غادرت الناقلة “برايت غولد” الخليج صباح أمس، عبر ممر يقع بين جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين، بعد الإشارة إلى ملكيتها للصين. كما استخدمت ناقلتا غاز ترفعان علم الهند المسار ذاته هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت نيودلهي أنها ناقشت مع طهران ضمان مرور آمن للسفن.

وشوهدت “برايت غولد” وهي تغادر الخليج العربي عبر مضيق هرمز، واظهرت بيانات “فورتكسا” أن الناقلة، وهي من طراز “إم أر تو”، حمّلت نحو 2700 طن من الديزل عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى قبل نحو أسبوعين، وكان الوقود قد شُحن في الأصل من الرويس في الإمارات مطلع هذا الشهر.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، لم تعبر مضيق هرمز سوى أعداد محدودة للغاية من السفن، من بينها عدد قليل له صلات بإيران والصين .

وتوجد “برايت غولد” حالياً قبالة ميناء صحار العماني، خارج المضيق. ولم يرد مدير السفينة “داويينغ إنترناشيونال شيب” ولا الشركة المالكة لها “جي إس كيميكال ترانسبورتيشن” -بحسب قاعدة بيانات “إيكواسيس” البحرية- على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني.